1 - سود سهامي كه شركت مقيم قلمرو يك دولت متعاهد بشخص مقيم دولت متعاهد ديگر پرداخت مينمايد در دولت متعاهد ديگرمشمول ماليات ميباشد. 2 - معهذا سود سهام مزبور ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام در قلمرو آن مقيم است بر اساس مقررات آن دولت مشمول ماليات شود ولي اين ماليات نبايد از ميزان زير تجاوز نمايد: الف - پانزده درصد سود ناويژه سهام در صورتيكه منتفع شركتي باشد ( باستثناي شركتهاي اشخاص) كه لااقل 25% سرمايه شركت پرداخت كننده سود را مستقيماً در اختيار داشته باشد. ب -20% كل مبلغ ناويژه سود سهام در تمام موارد ديگر. 3 - الف - شخص مقيم ايران كه سود سهامي را كه شركت مقيم فرانسه توزيع نموده است - دريافت ميدارد - ميتواند مبالغي را كه عنداللزوم شركت توزيع كننده قبلا از سهام پرداخت شده برداشت نموده است - مطالبه نمايد.
ب
در اجراي كليه مقررات اين موافقتنامه پرداخت مبلغ ناويژه پيش برداشت بمنزله سود سهامي تلقي خواهد شد. 4 - اصطلاح «سود سهام» بنحوي كه در اين ماده بكار رفته است اطلاق ميشود به درآمدهاي حاصل از سهام يا سهام منافع يا اسناد سهم منافع و حقالسهم معدن يا حقالسهم مؤسس يا ساير حقالسهمهاي منافع (باستثناي حقالسهم مطالبات) و همچنين درآمدهاي ساير حقالسهمها درجمعيتها و اين عمل طبق مقررات دولتي كه پايگاه ثابت در آن واقع است انجام گردد. 5 - هر گاه منتفع از سود سهام كه در قلمرو يكي از دول متعاهد مقيم است در قلمرو دولت متعاهد ديگر كه شركت پرداخت كننده سود در آن مقيم است داراي پايگاه ثابتي باشد كه سود مزبور در واقع ناشي از مشاركت آن پايگاه باشد در اينصورت مقررات بندهاي 1 و 2 و 3 اين ماده قابل اجرا نبوده ومورد تابع مقررات مادۂ 7 خواهد بود. 6 - شركتهاي مقيم ايران كه در فرانسه داراي پايگاهي ثابت ميباشند - طبق شرايط پيشبيني شده در قوانين داخلي فرانسه مشمول برداشت ماليات ازمنبع درآمد خواهند بود. معذلك بديهي است كه مأخذ ماليات بيك ثلث تقليل يافته و نرخ قابل اعمال نرخي است كه در بند 2 الف مادۂ حاضرپيشبيني شده است.