از ماليات مضاعف بنحو زير اجتناب خواهد شد: 1 - در مورد ايران: مالياتهائي كه طبق مقررات موافقت نامه حاضر از درآمدهاي حاصل در فرانسه اخذ شده است از ماليات هاي ايران مربوط بهمين درآمدها كسر ميگردد مجموع اين مبلغ نميتواند از آن قسمت ماليات ايران كه قبل از كسر شدن مبلغ فوق محاسبه گرديده و برابر با درآمدهاي حاصل در فرانسه است -تجاوز نمايد. 2 - در مورد فرانسه. الف - درآمدهاي ديگري كه موضوع بخش ب زير نميباشد در صورتيكه بموجب موافقتنامه حاضر در ايران مشمول ماليات باشند - از تأديه مالياتهاي فرانسه در بند 3 مادۂ 2 معاف هستند.
ب
راجع به درآمدهاي موضوع مواد 10 - 11 - 12 - 16 و 17 كه طبق مقررات مواد فوقالذكر مشمول ماليات ايران شدهاند دولت فرانسه به مقيمين فرانسه كه اين نوع درآمدها را از مبدأ ايران دريافت ميدارند يك اعتبار مالياتي برابر با مبلغي كه بعنوان ماليات در ايران اخذ شده است، اعطا مينمايد. اين اعتبار مالياتي كه از مجموع مالياتهاي مأخوذه از درآمدهاي مورد بحث تجاوز نخواهد كرد - از مالياتهاي موضوع بند 3 ب مادۂ 2 كه درآمدهاي فوقالذكر در اقلام آن برده شده است؛ كسر خواهد گرديد.
ج
معهذا اگر سود سهام يا حقالامتياز مذكور در جزء «ب» بموجب قواعد خاصي كه در قوانين ايران بمنظور تشويق توسعه اقتصاد ايران پيشبيني شده است از ماليات ايران معاف باشد يا در نرخ مالياتي آنها تخفيف داده شده باشد مالياتي كه در صورت فقد چنين مقررات خاصي در مورد سود سهام يا اين حقالامتيازها در ايران پرداخت ميبود از ماليات فرانسه كسر خواهد شد. بديهي است مبلغي كه باين ترتيب قابل كسر كردن است نبايد ازمبلغي كه بعنوان ماليات ايران حسب مورد مطابق مقررات بند 2 «ب» مادۂ 10 يا بند 2 مادۂ 12 ممكن است برداشت نمود تجاوز نمايد. مقامات صلاحيتدار دول متعاهد از طريق توافق طبق مفاد مادۂ 25 مقررات قانون ايران را كه ترتيبات خاصي در زمينه شرايط فوقالذكر پيشبيني كرده است مشخص خواهند كرد. د - عليرغم مفاد بند 2 مادۂ 1 اين موافقت نامه در صورتيكه سود سهام توسط شركتي كه مقيم ايران بوده و مشمول ماليات ايران بر منافع شركتهاي نفتي شده است توزيع گرديده باشد، سود سهام مزبور تحت شرايطي پيشبيني شده در جمله دوم بند 2 فوقالذكر، حق استفاده از اعتبار مالياتي را كه بنرخ پيشبيني شده در بند 2 ب مادۂ 10 محاسبه شده و در ماليات فرانسه منظور گرديده است، دارا خواهد بود. هـ- عليرغم مقررات بندهاي الف و ب فوقالاشعار ماليات فرانسه را ميتوان بموجب موافقت نامه حاضر، بر اساس درآمدهاي مشمول ماليات در فرانسه و بنرخي برابر با مجموع درآمدهائيكه طبق قانون فرانسه مشمول ماليات است، محاسبه نمود.