تسهيلات، مزايا و مصونيتهاي ديپلماتيك اعطايي به كاركنان و كارشناسان: 1 - كشور ميزبان شخصيت بينالمللي و مصونيتهاي سياسي كاركنان دفتر را كه وابسته به سازمان هستند، به رسميت مي شناسد و از صدور هرگونه دستورالعمل يا دستوري براي انجام وظايف آنها، احتراز مي كند. دفتر متعهد مي شود كه كاركنانش تنها به انجام وظايف خود در جهت حفظ منافع دفتر پرداخته و عملكرد آنان توأم با صداقت و بيطرفي لازم براي كار آنها باشد. مدير موظف است به صورت دورهاي نام و شرح وظايف كاركنان دفتر را به مقامات صالح اطلاع دهد. كاركنان غير ايراني دفتر كه وابسته به سازمان هستند، از معافيت ماليات بر حقوق و مزاياي دريافتي از سازمان برخوردارند. اين افراد همچنين از تسهيلات، مزايا و مصونيتهاي زير برخوردار خواهند بود:
الف
مصونيت از پيگرد قانوني براي امور ناشي از ماهيت شغلي (اداري). اين مصونيتها حتي پس از انفصال از خدمت در دفتر نيز معتبر خواهد بود.
ب
معافيت از محدوديتهاي مهاجرت و تشريفات مربوط به اقامت بيگانگان. اين معافيت كاركنان، همسران و خويشاوندان تحت تكفل آنان را طبق بند (ج) ماده (11) شامل مي شود.
ج
تسهيلات اعطايي در زمينه ارز خارجي به هيأتهاي نمايندگيهاي سياسي.
د
معافيت از پرداخت حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات براي وارد كردن وسايل منزل و اموال شخصي براي مدت معين شش ماه از زمان تصدي سمت مربوط در كشور ميزبان.
ه
معافيت موقت براي هر يك از كاركنان جهت وارد كردن يك اتومبيل. 2 -
الف
كشور ميزبان، مدير و معاونان بلافصل وي-از طبقهبنديهايي كه وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران و دفتر توافق خواهند كرد-را از مزايا و مصونيتهاي اعضاي هيأتهاي نمايندگيهاي سياسي در كشور ميزبان برخوردار مي سازد بدون آنكه لطمهاي به مقررات مندرج در بند (1) اين ماده وارد آيد.
ب
بدين منظور وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران همان موقعيت و منزلتي را كه به سران هيأتهاي نمايندگيهاي سياسي اختصاص مي دهد، براي مدير در نظر مي گيرد و به كاركنان غير ايراني مذكور در بند (الف) فوق نيز موقعيت و منزلتي برابر با ديپلماتهاي همتاي آنان (در همان رده شغلي) اعطا خواهد كرد. 3 - كشور ميزبان تصديق مي كند كه كاركنان دفتر شاغل در سازمان در خصوص تمامي مواردي كه به وظايف آنان بر اساس مقررات و دستورالعملهاي جاري سازمان مربوط مي شود تنها در قبال سازمان پاسخگو هستند. همچنين تصديق مي كند كه مدير در مقابل مديركل و مديركل در مقابل مجمع عمومي سازمان بر اساس اساسنامه آن پاسخگو خواهند بود.