تعاريف از نظر اين موافقتنامه: 1 ـ « تعرفه» يعني حقوق گمركي پايه مذكور در جداول تعرفهاي ملي طرفهاي متعاهد؛ 2 ـ « شبه تعرفه» يعني هرگونه هزينه و عوارض مرزي غير از تعرفه، با اثري شبيه تعرفه كه بر معاملات تجاري خارجي و صرفاً بر واردات وضع ميشود. در عين حال مالياتهاي غيرمستقيم و هزينههايي كه به همان ترتيب بر محصولات داخلي مشابه وضع ميشود، شبه تعرفه تلقي نخواهد شد. هزينههاي ورودي مربوط به خدمات خاص ارائه شده نيز شبه تعرفه محسوب نخواهدشد. 3 ـ « مانع غيرتعرفهاي» يعني هر اقدام، مقرره يا رويهاي غير از تعرفه و شبهتعرفه، كه اثرش محدود كردن واردات و ايجاد اختلالي قابل توجه در تجارت بين طرفهاي متعاهد باشد. 4 ـ « محصول» يعني هرنوع كالاي صنعتي، كشاورزي و استخراجي يا معدني در اشكال خام، نيمه فرآوري شده و فرآوري شده آن. 5 ـ « صنعت داخلي» به طور كلي يعني توليدكنندگان كالاهاي مشابه يا مستقيماً رقابتي از جمله كالاهاي صنعتي، كشاورزي و استخراجي يا معدني كه در قلمرو يك طرف متعاهد فعاليت ميكنند و يا آن دسته از توليدكنندگاني كه توليد كلي كالاهاي مشابه آنها سهم عمدهاي از توليد داخلي آن كالا را دارا مي باشد. 6 ـ « رفتار ترجيحي» يعني هر نوع مزيت اعطاء شده به موجب اين موافقتنامه توسط يك طرف متعاهد از طريق كاهش تعرفهها و حذف موانع غيرتعرفهاي در مورد تبادل كالا. 7 ـ « كارگروه» يعني كارگروه تجاري مشترك موضوع ماده (18) اين موافقتنامه. 8 ـ « آسيب جدي» يعني خسارت عمده به توليدكنندگان داخلي محصولات مشابه يا همگن به علت افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي، در حالاتي كه موجب زيانهاي قابلتوجهي از نظر درآمد، توليد يا اشتغال شود كه در كوتاهمدت غيرقابل تحمل باشد. بررسي ميزان تأثير بر صنعت داخلي مربوط، همچنين بايد شامل ارزيابي ساير عوامل و شاخصهاي مرتبطي باشد كه بر وضعيت صنعت داخلي آن محصول تأثير گذارد. 9 ـ « تهديد آسيب جدي» يعني موقعيتي كه در آن افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي، آن چنان ماهيتي دارد كه موجب آسيب جدي به محصولات داخلي ميگردد و آسيب مزبور اگرچه هنوز ايجادنشده، آشكارا قريبالوقوع است. تعيين وجود تهديد آسيب جدي بايد به جاي ادعا، حدس و گمان يا احتمالات ضعيف يا فرضي صرف، بر واقعيات مبتني باشد. 10 ـ « اوضاع و احوال بحراني» يعني ايجاد موقعيتي استثنائي كه در آن واردات بسيار زياد مشمول رفتار ترجيحي، موجب ايجاد آنگونه آسيب جدي يا تهديد آسيبجدي ميگردد كه جبران آن دشوار بوده و اقدامي عاجل را ميطلبد. 11 ـ « قيمت شكني» يعني وارد كردن محصول به جريان داد و ستد طرف متعاهد ديگر به ارزش كمتر از ارزش عادي آن كه عبارت است از قيمت قابل مقايسه در جريان معمولي تجارت براي محصول مشابهي كه جهت مصرف در كشور صادركننده در نظر گرفته شده است، يا در صورت فقدان اين قيمت داخلي عبارت است از بالاترين قيمت قابل مقايسه براي محصول مشابه جهت صدور به هر كشور ثالث در جريان عادي تجارت يا هزينه توليد محصول در كشور مبدأ به علاوه مبلغي معقول بابت هزينه فروش و سود.
ماده 2
از قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين — مصوب 1388/06/15