مشورت و حل و فصل اختلافات 1 - تمامي اختلافاتي كه در ارتباط با تفسير، اجراء يا خاتمه اين موافقتنامه ميان طرفهاي متعاهد ايجاد ميگردد، بايد در وهله نخست به صورت دوستانه از طريق مشورت حداكثر ظرف مهلتي شش ماهه حل و فصل شوند. در صورت عدم حصول توافق، هر يك از طرف هاي متعاهد ميتواند با رعايت قوانين و مقررات خود، موضوع را به يك ديوان داوري سه نفره متشكل از دو داور منتخب طرف هاي متعاهد و يك سر داور ارجاع دهد. 2 - به منظور اعمال تشريفات داوري مذكور در بند فوق، درخواست داوري بايد نشانگر موضوع اختلاف باشد. طرفهاي متعاهد بايد ظرف شصت روز از دريافت اعلاميه درخواست داوري، داوران خود را منصوب كنند و داوران منصوب طرف هاي متعاهد بايد ظرف شصت روز از تاريخ انتصاب آخرين داور، سر داور را منصوب كنند. چنانچه در فرصت هاي مزبور، هر يك از طرف هاي متعاهد داور خود را منصوب ننمايد يا داوران منصوب در خصوص انتصاب سر داور به توافق نرسند، هر يك از طرف هاي متعاهد ميتواند از دبير كل سازمان ملل متحد انتصاب داور طرف متعاهد ممتنع يا سر داور را حسب مورد تقاضا كند. 3 - در هر حال سر داور بايستي از اتباع كشوري باشد كه در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سياسي دارد. 4 - ديوان داوري با در نظر گرفتن ساير ترتيبات مورد توافق بين طرفهاي متعاهد، آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود، مگر اين كه طرفهاي متعاهد به گونه ديگري تصميم گرفته باشند. هر يك از طرفهاي متعاهد هزينه هاي مربوط به داور خود و حضور در رسيدگيهاي ديوان داوري را متقبل خواهد شد. هزينههاي مربوط به سر داور و ساير هزينهها، بالمناصفه از سوي طرفهاي متعاهد تأمين خواهد شد، مگر اين كه ديوان داوري به گونه ديگري تصميم گرفته باشد. 5 - طرف هاي متعاهد، ملزم خواهند بود اقدامات مربوط به اجراء تصميمات ديوان داوري را اتخاذ نمايند. در صورت عدم اجراء تصميمات به وسيله هر يك از طرف هاي متعاهد، طرف متعاهد ديگر مجاز خواهد بود رفتار ترجيحي معادل را پس بگيرد.
ماده 19
از قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس — مصوب 1386/08/27