تعاريف از نظر اين موافقتنامه: 1 - «تعرفه» يعني حقوق گمركي و سود بازرگاني مذكور در جداول ملي طرفهاي متعاهد. 2 - «شبه تعرفه» يعني هرگونه هزينه و عوارض مرزي به جز تعرفه، با اثري شبيه تعرفه كه بر معاملات تجاري خارجي و صرفاً بر واردات وضع ميشود. مالياتها و عوارض غيرمستقيمي كه به همان ترتيب بر محصولات داخلي مشابه وضع ميشود، شبه تعرفه تلقي نميگردد. هزينههاي ورودي مربوط به خدمات خاص ارائه شده نيز اقدام شبه تعرفهاي محسوب نخواهد شد. 3 - «مانع غيرتعرفهاي» يعني هر اقدام، مقرره يا رويهاي به جز تعرفه و شبه تعرفه، كه اثرش محدودكردن واردات ياايجاد اختلالي قابلتوجه درتجارت بينطرفهاي متعاهد باشد. 4 - «محصول» يعني هر نوع محصولي از جمله محصولات صنعتي و كالاها در اشكال خام، نيمه فرآوري شده و فرآوري شده آن. 5 - «رفتار ترجيحي» يعني هرنوع امتياز يا مزيت اعطاء شده به موجب اين موافقتنامه توسط يك طرف متعاهد ازطريق كاهش تعرفهها درمورد تبادل كالا. 6 - كار گروه (كميته) يعني كار گروه (كميته) مشترك تجاري موضوع ماده (15). 7 - «آسيب جدي» يعني خسارت قابل ملاحظه به توليدكنندگان داخلي محصولات مشابه يا شبيه ناشي از افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي، در اوضاع و احوالي كه موجب ضررهاي قابل توجهي از نظر درآمد، توليد يا اشتغال گردد كه در كوتاهمدت غيرقابل تحمل باشد. بررسي تأثير بر صنعت داخلي مورد نظر، بايد همچنين شامل ارزيابي ساير عوامل و شاخصهاي اقتصادي مربوط باشد كه بر وضعيت صنعت داخلي آن محصول تأثير گذارند. 8 - «تهديد آسيب جدي» يعني موقعيتي كه در آن افزايش قابل توجه واردات مشمول رفتار ترجيحي، آن چنان ماهيتي دارد كه موجب آسيب جدي به صنعت داخلي ميگردد و اينكه آسيب مزبور اگرچه هنوز ايجاد نشده است، آشكارا، قريبالوقوع است. تعيين وجود تهديد آسيب جدي بايد به جاي ادعا، حدس و گمان يا احتمالات ضعيف يا فرضي صرف بر واقعيات مبتني باشد. 9 - «اوضاع و احوال بحراني» يعني ايجاد موقعيتي استثنايي كه در آن واردات بسيار زياد مشمول رفتار ترجيحي، موجب ايجاد آنگونه «آسيب جدي» ميگردند كه جبران آن دشوار بوده و اقدامي عاجل را ميطلبد يا موجب تهديد ايجاد چنين «آسيب جدي» ميگردد. 10 - «قيمتشكني» يعني وارد كردن محصول به جريان داد و ستد طرف متعاهد ديگر به ارزش كمتر از ارزش عادي آن كه عبارت است از قيمت قابل مقايسه در جريان معمولي تجارت براي محصول مشابهي كه جهت مصرف در كشور صادركننده در نظر گرفته شده است، يا در صورت فقدان چنين قيمت داخلي عبارت است از بالاترين قيمت قابل مقايسه براي محصول مشابه جهت صدور به هر كشور ثالثي در جريان عادي تجارت يا هزينه توليد محصول در كشور مبدأ به علاوه مبلغ معقولي براي هزينههاي فروش و سود.
ماده 2
از قانون موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان و پروتكل اصلاحي برخي مواد آن — مصوب 1385/03/02