ماده ۱

تعاريف از نظر اين پيوست: الف ) «سيف» به معني ارزش كالاي وارداتي است و شامل هزينه حمل و بيمه تا بندر يا محل ورود به كشور واردكننده است؛ ب ) «مقام صلاحيتدار» به مقامي اطلاق مي شود كه طبق قوانين هر طرف، مسئول صدور گواهي مبدأ يا تعيين نهاد ها يا اركان گواهي كننده است. در مورد ايران، اتاق بازرگاني و در مورد اندونزي، وزارت بازرگاني اين مسئوليت را بر عهده دارند؛ پ ) «قيمت درب كارخانه» به معني قيمت پرداخت شده يا قابل پرداخت به توليدكننده براي كالا در قلمرو هر طرف است كه آخرين كار يا فرآوري را به عهده گرفته است،مشروط بر اينكه اين قيمت شامل ارزش همـه مواد مورد استفاده، منهاي هر ماليـات داخلي باشد كه چنانچه محصول به دست آمده صادر گردد، بازپرداخت شده و يا ممكن است بازپرداخت شود؛ ت ) «قيمت تحويل روي كشتي (فوب)» به معناي ارزش روي عرشه كشتي قابل پرداخت كالا توسط خريدار كالا به فروشنده كالا، صرف نظر از نوع حمل و نقل، بدون احتساب ماليات غيرمستقيم داخلي كاهش يافته، معاف شده يا بازپرداخت شده هنگام صادرات كالا مي باشد؛ ث ) «كالا» هم به معني مواد و هم به معناي محصولات است؛ ج ) «ماده» به معني كالايي است كه در توليد كالاي ديگري به كار مي رود؛ چ ) «مواد فاقد مبدأ داخلي استفاده شده در توليد» به معني هر ماده اي است كه كشور مبدأ آن كشوري غير از طرف ها باشد و هر ماده اي كه مبدأ آن نامشخص است؛ ح ) «كالاهاي داراي مبدأ داخلي» به معناي كالاهايي است كه طبق مفاد قواعد مبدأ در پيوست اين موافقتنامه، واجد شرايط داراي مبدأ داخلي بودن است؛ خ ) «توليد» به معني روشي براي به دست آوردن كالا از جمله ساختن، سواركردن، فرآوري، كاشت، پرورش گياهان، پرورش حيوانات، معدن كاري، استخراج، برداشت، ماهيگيري، تله گذاري، گردآوري، جمع آوري، شكار و صيد است؛ و د ) «قلمرو» اطلاق مي شود به: 1) براي ايران، به قلمروهاي خشكي، درياي سرزميني شامل بستر دريا و زيربستر آن، آبهاي مجمع الجزايري، آبهاي داخلي، فضاي هوايي بر روي اين قلمروها، دريا و آبها و همچنين فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي كه طرف بر روي آنها بر اساس قوانين و مقررات تعريف شده خود يا طبق حقوق بين المللي حاكم، داراي حاكميت، حقوق حاكميتي يا صلاحيت قضايي است؛ 2) براي اندونزي، به قلمروهاي خشكي، درياي سرزميني شامل بستر دريا و زيربستر آن، آبهاي مجمع الجزايري، آبهاي داخلي، فضاي هوايي بر روي اين قلمرو ها، دريا و آبها و همچنين فلات قاره و منطقه انحصاري اقتصادي كه طرف بر روي آنها بر اساس قوانين و مقررات تعريف شده خود يا طبق حقوق بين المللي حاكم از جمله معاهده (كنوانسيون) سازمان ملل متحد در مورد حقوق درياها، منعقد شده در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ (۱۰ دسامبر ۱۹۸۲) در مونتگو بي، داراي حاكميت، حقوق حاكميتي يا صلاحيت قضايي است .