ماده واحده

تبصره

اجراء ماده (26) موافقتنامه از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران در مورد ارجاع به داوري موكول به رعايت اصل يكصدوسي و نهم (139) قانون اساسي است. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم موافقتنامه تجارت ترجيحي بين كشورهاي عضو دي-هشت مقدمه دولتهاي جمهوري خلق بنگلادش، جمهوري عربي مصر، جمهوري ‌اسلامي ‌ايران، جمهوري اندونزي، مالزي، جمهوري فدرال نيجريه، جمهوري اسلامي پاكستان، جمهوري تركيه (كه از اين پس، اعضاء متعاهد ناميده مي‌شوند)، با آگاهي نسبت به برادري و دوستي ديرينه خود؛ با اميد به اين‌كه اين موافقتنامه فضاي جديدي را براي روابط اقتصادي و تجاري بين آنها ايجاد خواهد كرد؛ با تصديق اين‌كه تقويت مشاركت نزديكتر اقتصادي آنها، متضمن منافع ويژه و اقتصادي بوده و موجب بهبود استاندارد زندگي ملتهاي آنها خواهد شد؛ با در نظر داشتن اين‌كه توسعه روابط اقتصادي و تجاري مشترك، صلح و ثبات جهاني را ارتقاء خواهد داد؛ با اعتقاد بر اين‌كه اين ترتيبات به‌تدريج گسترش يافته و به زمينه‌هاي جديدي از منافع مشترك تعميم خواهد يافت؛ با توافق بر اين‌كه اعضاء متعاهدي كه عضو سازمان تجارت جهاني نيستند، پيگيري فرآيند الحاق به سازمان تجارت جهاني را ادامه خواهند داد و اعضاء متعاهدي كه عضو سازمان تجارت جهاني هستند، الحاق آنها را از طريق تلاشهاي مقتضي تسهيل و حمايت خواهند كرد؛ با توجه به اين‌كه مفاد اين موافقتنامه بر حقوق و تكاليف اعضاء متعاهد كه ناشي از ساير موافقتنامه‌هاي دو جانبه، منطقه‌اي يا چند جانبه اعضاء متعاهد است تأثيري نخواهد داشت؛ با تأكيد بر ضرورت متنوع سازي كالاهاي مبادله شده با هدف كمك به توسعه بيشتر اقتصاد مربوط آنها؛ با تصديق اين‌كه كاهش و حذف تدريجي موانع فرا راه تجارت به گسترش تجارت نيز كمك خواهد كرد؛ به شرح زير توافق كردند: