قانون موافقتنامه ترانزيت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري عراق

قانون موافقتنامه ترانزيت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري عراق مصوب 1347,02,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

بدولت اجازه داده مي‌شود موافقتنامه ضميمه راجع بترانزيت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري عراق و پروتكل هاي‌مربوط آنرا كه در تاريخ 18/9/1346 در بغداد منعقد گرديده اجرا نمايد. قانون بالا مشتمل بر يك ماده و موافقتنامه ضميمه آن كه در تاريخ روز دوشنبه بيست و يكم اسفند ماه 1346 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در‌جلسه روز پنجشنبه پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و هفت شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي موافقتنامه ترانزيت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري عراق ‌بمنظور تحكيم و توسعه روابط اقتصادي و برقراري تسهيلات بيشتر در امر ترانزيت بين دو كشور جهت عبور و مرور مسافر و وسائل نقليه و حمل و‌نقل كالا، دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري عراق نسبت بعقد موافقتنامه ترانزيت بشرح زير موافقت نمودند:

ماده 1

طرفين متعاهدين طبق اين موافقتنامه حق آزادي ترانزيت كليه كالاها و مسافر و اثاث شخص مسافر و وسائل حمل و نقل متعلق بهر يك از‌طرفين را از خاك خود بطرف ديگر اعطاء مينمايند. هيچگونه تمايز و تبعيضي از لحاظ نوع كالا وسائل نقليه - منشاء (‌محل توليد) - مبدأ حمل و‌مقصد نهائي كالا به استثناء منشا‌ها و مقصدهاي نهائي كه طبق قوانين و مقررات جاري هر دو كشور ممنوع است اعمال نخواهد شد. ‌اين موافقتنامه شامل ترانزيت اسلحه و مهمات و ساز و برگ جنگي نمي‌شود مگر با موافقت طرفين. همچنين عبور كالاهائي كه بعلل بهداشت انساني‌و حيواني و نباتي ورودشان ممنوع است از حق ترانزيت مستثني ميباشد.

ماده 2

عبور و مرور مسافر و كالا و وسائل حمل و نقل از هر يك از دو كشور هنگامي ترانزيت تلقي مي‌شود كه آغاز و انجام آن مسافرت يا حمل و‌نقل ماوراء سرحدات كشوري باشد كه امر ترانزيت در قلمرو خاك آن كشور صورت ميگيرد.

ماده 3

انتقال كالا از يك وسيله بوسيله ديگر و تخليه در بندر يا گمركات و توقف در آنجا و نگهداري در انبارها و تميز كردن و تجديد بسته‌بندي كالا‌كه كليه اين عمليات طبق مقررات داخلي هر كشور صورت خواهد گرفت مجاز ميباشد بشرطي كه اين عمليات اثري در طبيعت كالاهاي ترانزيتي‌نگذارد.

ماده 4

هنگام عبور وسائط نقليه و مسافر و كالا از خاك يكي از طرفين متعاهدين بغير از آنچه در اين موافقتنامه و پروتكل‌هاي پيوست آن ذكر‌گرديده قوانين و آئين‌نامه‌ها و مقررات جاري هر يك از دو كشور رعايت خواهد شد.

ماده 5

عبور مسافر و كالا و وسائل حمل و نقل بمنظور ترانزيت از راه هائي انجام خواهد گرفت كه در پروتكل شماره 1 اين موافقتنامه مشخص‌گرديده است و طرفين ميتوانند علاوه بر اين راه ها نسبت به راه هاي ديگر نيز از طريق مبادله‌نامه توافق نمايند.

ماده 6

بوسائل حمل و نقل كالا و مسافربري مؤسسات و شركت هاي ثبت شده در كشور متبوعه اجازه ورود و خروج و بازگشت وسائل مزبور بمنظور ترانزيت بكشور طرف ديگر موافقتنامه اعم از اينكه حامل بار يا مسافر و يا خالي باشد داده مي‌شود مشروط بر اينكه هنگام عبور اقدام بحمل‌و نقل داخلي و حمل و نقل مسافر و كالا از يك كشور بكشور متعاهد ديگر ننمايند.

ماده 7

طرفين متعاهدين بمؤسسات و شركت هاي حمل و نقل و مسافربري عامل در امور ترانزيت حق باز كردن شعب در نقاط واقع در راه هاي مذكور‌در پروتكل شماره 1 در خاك هر يك از دو كشور اعطاء مينمايند. اجازه افتتاح و يا تأسيس شعب مذكور بموجب قوانين و مقررات داخلي هر كشور‌بوده و مؤسسات و شركت هاي مزبور از همان تسهيلات و مزايائي كه مؤسسات و شركت هاي حمل و نقل و مسافربري داخلي استفاده مينمايند بهره‌مند‌خواهند شد.

ماده 8

طرفين متعاهدين بمنظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي وسائط نقليه و كالاهاي ترانزيتي تدابيري طبق پروتكل شماره 2 پيوست‌اتخاذ مينمايند.

ماده 9

كالاهائي كه مبدأ آنها يكي از دو كشور متعاهد بوده و در خاك كشور ديگر متعاهد در حال ترانزيت بسوي كشور ثالثي باشد در صورتيكه‌تمام يا قسمتي از آن بكشور رابعي بفروش برسد و بسوي كشور مزبور ترانزيت گردد مشمول مزايا و تسهيلات مذكور در اين موافقتنامه ميباشد.

ماده 10

از مسافرين و اثاثيه آنان و وسائل حمل و نقل و كالاهائي كه بطور ترانزيت از خاك يكي از طرفين متعاهدين عبور مينمايند بغير از هزينه‌خدماتي كه انجام مي‌شود هيچگونه حقوق گمركي و يا عوارض دولتي و شهرداري و راهداري و هر نوع ماليات و عوارض ديگر دريافت نخواهد شد.

ماده 11

طرفين متعاهدين موافقت مينمايند كه كميسيون مختلطي را مركب از نمايندگان دو دولت بمنظور مراقبت در حسن اجراي اين موافقتنامه و‌رفع اشكالات احتمالي به پيشنهاد يكي از طرفين تعيين نمايند. ‌كميسيون مزبور جلسات خود را بنا به پيشنهاد يكي از طرفين بطور متناوب در تهران و بغداد تشكيل داده و پيشنهادات خود را جهت اخذ تصميمات‌مناسب بدولتين متعاهدين تقديم خواهد نمود.

ماده 12

هر يك از طرفين متعاهدين مقام صلاحيتداري را كه عهده‌دار رسيدگي به امور ترانزيت و اتخاذ تدابير و مراقبت در حسن اجراي اين‌موافقتنامه ميباشد تعيين و به يكديگر كتباً معرفي خواهد نمود.

ماده 13

پرداخت هائي كه بابت هزينه‌هاي ترانزيت بين دو كشور صورت خواهد گرفت طبق مقررات ارزي هر يك از دو كشور به ارزهاي قابل تبديل و‌مورد قبول بانك هاي مركزي دو كشور انجام خواهد شد. ‌

ماده 14

اين موافقتنامه و پروتكل‌هاي پيوست آن از تاريخ مبادله يادداشت‌هاي مبني بر تأييد تصويب دولتين متعاهدين قابل اجرا است و براي مدت‌پنجسال اعتبار دارد و چنانچه سه ماه قبل از انقضاي مدت اعتبار فسخ آن از طرف يكي از طرفين كتباً اعلام نگردد مدت اعتبار آن خود بخود براي پنجسال ديگر تمديد خواهد شد. ‌اين موافقتنامه و ضمائم آن در دو نسخه اصلي و هر يك از نسخ بسه زبان فارسي و عربي و انگليسي تنظيم گرديد و تمام نسخ متساوياً معتبر است و‌در صورت اختلاف متن انگليسي آن معتبر خواهد بود. ‌اين موافقتنامه در تاريخ هجدهم آذر ماه 1346 در بغداد به امضاء رسيد. ‌از طرف دولت شاهنشاهي ايران مهندس غلامحسين همايون از طرف دولت جمهوري عراق ‌ منير سعيد پروتكل شماره 1 مربوط به راههاي ترانزيتي ‌دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري عراق عطف بماده پنج موافقتنامه ترانزيت بين دو كشور كه بتاريخ امروز امضاء گرديد بمنظور ايجاد‌تسهيلات متقابل راه هاي ترانزيتي خود را بشرح زير تعيين نمودند: ‌

ماده 3

مؤسسه و شركت حمل و نقل مجاز و معرفي شده بايد سپرده نقدي و يا ضمانتنامه بانكي معادل هم ارز 12000 دلار بپول رايج كشور خود بنفع اداره گمرك طرف ديگر اين موافقتنامه براي هر مرز ورودي بسپارد سپرده و يا تضمين مزبور در صورت لزوم به ارز مورد قبول بانك هاي طرفين قابل‌تبديل و انتقال بوده و ميزان آن براي تردد كليه وسائل حمل و نقل هر يك از شركت ها و مؤسسات حمل و نقل براي استفاده از كليه راه هاي ترانزيتي از24000 دلار تجاوز نخواهد نمود.

ماده 4

كاميون هاي حامل كالاهاي ترانزيتي بايد بنحوي ساخته شده كه قسمت مخصوص حمل كالا مانند واگن راه‌آهن پوشيده و مسقف بوده و داراي‌در واحدي باشد (‌در مورد تريلريك يا دودر) كه پس از پلمب كردن در بوسيله گمرك كالاي مورد حمل غير قابل دسترس باشد. ‌كالاي سنگين وزن و كالاهائي كه حمل آن ها بوسيله اينگونه كاميون هاي مسقف يك در (‌در مورد تريلريك يا دودر) امكان‌پذير نباشد در كاميون هاي رو‌باز بارگيري ميشود بشرط اينكه روي آن ها را بوسيله روپوش برزنتي كاملاً سالم كه دسترسي بكالا را غير ممكن سازد پوشانيده و روپوش مزبور‌بايستي بوسيله طناب بدون گره بكاميون بسته و از طرف مقامات گمركي پلمب گردد بطوري كه كالاي موجود در كاميون را كاملاً بپوشاند.

ماده 5

در مورد وسائل حمل و نقل متعلق به مؤسسات و شركت هاي مجاز و معرفي شده كه طبق ماده 4 اين پروتكل ذكر شده و توسط مقامات گمركي‌مرزي متعاهدين پلمب شده باشد در صورتيكه تعداد پلمب‌ها كه در مانيفست قيد شده سالم و دست نخورده باشد و ضمناً وضع مشكوكي نداشته و‌گزارش سوئي درباره آن ها نرسيده باشد ببازرسي اجمالي وسائل حمل و نقل مزبور اكتفا و پلمب خواهد شد. ‌

ماده 6

در مورد وسائل نقليه مؤسسات و شركت هاي مجاز و معرفي شده كه داري مشخصات و شرائط مذكور در اين پروتكل نباشند و همچنين وسائل‌نقليه متعلق بغير مؤسسات و شركت هاي معرفي شده طبق قوانين داخلي طرفين قرارداد نسبت به اخذ تضمين و انجام تشريفات گمركي عمل خواهد‌شد.

ماده 7

غير از لوازم و اثاثيه شخصي كه همراه مسافر باشد و طبق قوانين و مقررات داخلي هر كشور از پرداخت حقوق و عوارض گمركي معاف است‌بقيه اثاثيه و لوازم ديگر همراه با مسافر كه بطريق ترانزيت ميگذرد تابع قوانين و مقررات داخلي هر يك از طرفين خواهد بود. ‌

ماده 8

هر گونه تخلفي كه در مورد كالاهاي ترانزيت در خاك هر يك از طرفين متعاهدين بعمل آيد مشمول قوانين و مقررات داخلي خواهد بود.

ماده 9

كالاهائي كه بعنوان ترانزيت از يكي از كشورهاي متعاهد بقصد كشور طرف ديگر عبور داده ميشود در صورتيكه بمحض رسيدن باولين گمرك‌خانه مرزي كشور مقصد تشريفات گمركي آن در گمرك خانه مزبور انجام نگيرد و بداخله كشور حمل شود تابع مقررات پاساوان كشور‌مزبور ميباشد و مفاد اين موافقتنامه و پروتكل هاي پيوست آن در مورد سپرده نقدي يا تضمين بانكي و بازرسي و تخلفات لازم‌الاجرا است.

ماده 10

كالاي ترانزيتي فاسد شدني با توجه بنوع كالا و سرعت فاسد شدن بتشخيص گمرك مربوطه از تاريخ ورود بكشور طرف موافقتنامه تا‌مدت 60 روز بايد از آن كشور خارج شود. در غير اينصورت كالاي مزبور طبق مقررات داخلي آنكشور بفروش ميرسد و بهاي آن پس از كسر حقوق‌و عوارض گمركي و ساير هزينه‌هاي مربوط براي مدت 2 سال بامانت نگهداري شده و در صورت مطالبه بصاحب كالا پرداخت مي‌شود. ‌پس از انقضاي مدت مذكور اين حق از صاحب كالا سلب ميگردد.

ماده 11

ادارات گمرك مرزي طرفين متعاهدين مقام صلاحيتدار تأييد ورود كالاي ترانزيتي ميباشند. ‌بغداد بتاريخ هجدهم آذر ماه 1346. ‌از طرف دولت شاهنشاهي ايران ‌مهندس غلامحسين همايون از طرف دولت جمهوري عراق منير سعيد ‌موافقتنامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و چهارده ماده و دو پروتكل منضم بقانون موافقتنامه ترانزيت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري‌عراق است. ‌رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي