ماده 18

حل و فصل اختلافات ميان سرمايه گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر 1 - چنانچه هر اختلافي ميان سرمايه گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر ناشي از نقض تعهدي به موجب اين موافقتنامه بروز كند، موضوع بايد به صورت كتبي توسط سرمايه گذار يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر اعلام شود، و سرمايه گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر تلاش خواهند نمود اختلاف را به صورت دوستانه حل و فصل كنند. 2 - چنانچه اين اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاريخي كه در آن به صورت مكتوب توسط سرمايه گذار يك طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر اطلاع داده شده است، حل و فصل نشده باشد، با درخواست كتبي و با انتخاب سرمايه گذار يك طرف متعاهد براي حل و فصل به مراجع زير ارجاع خواهد شد: الف) دادگاه صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر كه در قلمرو آن سرمايه گذاري انجام شده است؛ ب) ديوان داوري موردي، كه به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) تأسيس مي شود، مگر آنكه طرفهاي اختلاف به نحو ديگري توافق نموده باشند؛ يا پ) ديوان داوري تأسيس شده به موجب كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر (كنوانسيون ايكسيد)، در صورتي كه دو طرف متعاهد عضو كنوانسيون باشند. براي اطمينان بيشتر، اختلاف مي تواند به دادگاه صلاحيتدار موضوع جزء (الف) قبل از انقضاي آن دوره ششماهه ارجاع شود. 3 - اختلافي كه ابتداء در دادگاههاي صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايه پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفهاي اختلاف نمي تواند به داوري ارجاع شود و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. 4 - ديوان داوري موردي تعيين شده در جزء (ب) بند (2) اين ماده به شرح زير تشكيل خواهد شد: الف) هر طرف اختلاف يك داور را انتخاب و دو داوري كه بدين نحوه انتخاب شده اند با توافق متقابل، داور سوم كه بايد تبعه كشور ثالث باشد و به عنوان رئيس ديوان داوري منصوب خواهد شد را تعيين خواهند كرد. همه داوران بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ دريافت درخواست داوري طبق بند (2) تعيين شوند. ب) چنانچه انتصابات لازم داوران در مدت مقرر تعيين شده در جزء (الف) انجام نشده باشد، هر طرف، در صورت فقدان هر توافق ديگر، مي تواند از دبيركل ديوان دائمي داوري در لاهه براي انتصابات لازم دعوت به عمل آورد. 5 - رأي داوري براي طرفهاي اختلاف قطعي و لازم الاتباع خواهد بود. رأي داوري بايد طبق اين موافقتنامه و اصول حاكم حقوق بين الملل صادر گردد. رأي ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ خواهد شد. 6 - بدينوسيله هر يك از طرفهاي متعاهد به ارجاع دعوي به داوري به موجب اين ماده رضايت مي دهد.