ماده 21

مفاد نهائي 1 - طرفهاي متعاهد يكديگر را از طريق مجاري ديپلماتيك از انجام تشريفات داخلي مربوطِ خود كه براي لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه ضروري است، مطلع خواهد نمود. 2 - اين موافقتنامه در سي امين روز پس از تاريخ دريافت اطلاعيه مؤخر لازم الاجراء خواهد شد و براي مدت ده سال معتبر خواهد ماند. اين موافقتنامه پس از دوره ده سال اوليه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد فسخ آن را به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند. در اين صورت، موافقتنامه شش ماه پس از دريافت اعلاميه مزبور فسخ شده تلقي مي گردد. 3 - پس از فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايه گذاري هاي صورت پذيرفته قبل از تاريخ فسخ اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود. 4 - اين موافقتنامه با رعايت مفاد بند (2) ماده (3) در خصوص تمامي سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران هر يك از طرفهاي متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر بر اساس قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر قبل از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه انجام شده باشد نيز اعمال خواهد شد. 5 - اين موافقتنامه در مورد دعاوي ناشي از رويدادهايي كه قبل از لازم الاجراء شدن آن رخ داده اند، اعمال نخواهد شد. در تأييد مراتب فوق امضاء كنندگان زير كه از سوي دولتهاي مربوط خود بدين منظور به طور مقتضي مجاز مي باشند اين موافقتنامه را امضاء نموده اند. اين موافقتنامه در توكيو در تاريخ 16 بهمن ماه 1394 هجري شمسي برابر با روز پنجم ماه دوم سال 28 هئي سئي و برابر با 5 فوريه 2016 ميلادي در دو نسخه به زبانهاي فارسي، ژاپني و انگليسي تنظيم شده و هر سه متن متون از اعتبار يكسان برخوردار مي باشند. در صورت اختلاف در تفسير متن انگليسي حاكم خواهد بود. از طرف جمهوري اسلامي ايران علي طيب‌ نيا وزير امور اقتصادي و دارايي از طرف ژاپن فوميو كيشيدا وزير امور خارجه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بيست و يك ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سوم آذرماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1 /10 /1395 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني