حقوق محيط زيست و كار و ساير استانداردها ۱ - طرفهاي متعاهد تصديق مي نمايند كه تشويق سرمايه گذاري ها از طريق ناديده گرفتن اقدامات مربوط به كار، بهداشت عمومي، ايمني يا محيط زيست صحيح نمي باشد. آنها صرفنظر كردن يا به گونه ديگري عدول از، يا پيشنهاد صرفنظر كردن يا به گونه ديگري عدول از چنين اقداماتي را به عنوان تشويق براي تأسيس، تحصيل، توسعه يا نگهداري سرمايه گذاري در قلمرو خود، مورد استفاده قرار نخواهند داد. ۲ - با تصديق حق هر طرف متعاهد در وضع نمودن سطح حفاظت از محيط زيست و اولويت ها و سياست هاي توسعه پايدار خود، و اتخاذ يا اصلاح قوانين و مقررات زيست محيطي خود، هر طرف متعاهد اطمينان خواهد داد كه قوانين و مقررات آن سطوح مناسبي از حفاظت از محيط زيست را تأمين مي نمايد و تلاش خواهد نمود كماكان آن قوانين و مقررات را بهبود بخشد. ۳ - سرمايه گذاران و سرمايه گذاري ها بايد استانداردهاي ملي و بين المللي مورد قبول در مورد اداره شركتها براي بخش مورد نظر به ويژه در زمينه شفافيت و امور حسابداري را اعمال نمايند. سرمايه گذاران و سرمايه گذاري هاي آنها بايد تلاش نمايند حداكثر كمك ممكن را براي توسعه پايدار دولت سرمايه پذير و جامعه محلي از طريق سطوح مناسبي از رويه هاي مسؤوليت اجتماعي به عمل آورند.
ماده ۱۱
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دوك نشين اعظم لوكزامبورگ — مصوب 1398/02/24