قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت›ماده 9

ماده 9

از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت — مصوب 1386/06/05

حل و فصل اختلافات ميان يك‌طرف متعاهد و سرمايه‌گذار 1 - اختلافات مربوط به سرمايه‌گذاري ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر كه به صورت دوستانه ظرف مدت چهار ماه از تاريخ ابلاغ كتبي ادعا حل و فصل نشود، مي تواند به انتخاب سرمايه‌گذار مورد بحث ارجاع شود به :

الف

دادگاه ذي صلاح طرف متعاهدي كه يك‌طرف اختلاف است، يا

ب

ديوان داوري موردي به موجب قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد (آنستيرال)، يا

پ

ديوان داوري ديوان بين‌المللي داوري اتاق بازرگاني در پاريس به موجب قواعد داوري آن،

ت

مركز بين‌المللي حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري (ايكسيد) كه توسط كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايه‌گذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر كه در تاريخ 28/12/1343 هجري شمسي برابر با 18 مارس 1965 ميلادي در واشنگتن براي امضاء مفتوح شد، (كنوانسيون ايكسيد) تشكيل شده است، در صورتي كه يا به محض اين كه هر دو طرف متعاهد عضو آن شده باشند، يا

ث

هر شيوه ديگر حل و فصل اختلاف كه توسط طرفهاي اختلاف توافق شود. 2 - صرف نظر از اين كه سرمايه‌گذار ممكن است اختلاف را به داوري الزام آور ارجاع داده باشد، او مي تواند، قبل از اقامه رسيدگي داوري يا در طي جريان داوري از محاكم قضائي يا اداري طرف متعاهدي كه يك‌طرف اختلاف است خواستار قرار منع موقت براي حفظ حقوق و منافع خود شود، مشروط به اين كه شامل درخواست پرداخت هرگونه خسارتي نباشد. 3 - در هر رسيدگي قضائي يا داوري يا به گونه‌اي ديگر يا در اجراء هرگونه تصميم يا حكم مرتبط با اختلاف سرمايه‌گذاري ميان يك‌طرف متعاهد و سرمايه‌گذار طرف متعاهد ديگر، يك‌طرف متعاهد نبايد به عنوان دفاع، مصونيت حاكميتي خود را اعلام كند. هرگونه ادعا يا دعواي متقابل نمي‌تواند بر اين اساس باشد كه سرمايه‌گذار مربوطه، به موجب يك قرارداد بيمه، غرامت يا خسارت ديگري را براي تمام يا بخشي از ضرر وارده از هر طرف ثالثي اعم از عمومي يا خصوصي از جمله طرف متعاهد ديگر و زيرمجموعه هاي آن، كارگزاريها يا عوامل آن دريافت كرده است يا دريافت خواهد نمود، مگر اين كه دعوي خسارت توسط بيمه‌گر و سرمايه‌گذار هر دو اقامه شده باشد و دعاوي موجب پرداخت خسارت مضاعف براي يك ضرر شود. 4 - هر نوع حكم براي هر دو طرف اختلاف قطعي و لازم‌الاجراء است.

→ ماده 8 ماده 10 ←
دیدن متن کامل قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت
مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹