ماده 10

حل و فصل اختلافات ميان طرفهاي متعاهد 1 - طرفهاي متعاهد، حتي‌الامكان، هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراء اين موافقتنامه را از طريق مشورت يا ساير طرق ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد. 2 - اگر اختلاف ظرف مدت شش ماه از تاريخ درخواست اين مشورتها يا ساير طرق ديپلمـاتيك مورد درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد حل و فصل نشده باشد و طرفهـاي متعاهـد به گونه‌اي ديگر به طور كتبي توافق نكرده باشند، هر يك از طرفهاي متعاهـد مي‌تواند ضمـن ارسـال اطلاعيه كتبي به طرف متعاهد ديگر، اختـلاف را به يك ديـوان داوري مــوردي بر اساس مفــاد ذيل اين ماده ارجاع نمايد. 3 - ديوان داوري به روش زير تشكيل خواهد شد: هر طرف متعاهد يك عضو ديوان را انتخاب خواهد كرد و اين دو عضو در مورد يك تبعه كشور ثالث به عنوان رئيس ديوان داوري كه توسط دو طرف متعاهد منصوب مي‌شود توافق خواهند نمود. اين اعضاء بايد ظرف مدت دو ماه و رئيس بايد ظرف مدت چهار ماه از تاريخي كه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر قصد خود را مبني بر ارجاع اختلاف به ديوان داوري مطلع مي سازد انتخاب شوند. 4 - اگر مدتهاي تعيين شده در بند (3) فوق رعايت نشود هر طرف متعاهد، در صورت نبودن هرگونه توافق ديگري، از رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري دعوت نمايد كه انتصابات لازم را به عمل آورد. اگر رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري تبعه يكي از طرفهاي متعاهد يا به نحو ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد از نايب رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري براي انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد آورد. اگر نايب رئيس ديوان بين‌المللي دادگستري نيز تبعه يكي از طرفهاي متعاهد و يا او نيز از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از عضو ارشد بعدي ديوان بين‌المللي دادگستري كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نباشد براي انجام انتصابات لازم دعوت به عمل خواهد آمد. 5 - ديوان داوري با اكثريت آراء اتخاذ تصميم خواهد كرد. اين تصميمات بر اساس اين موافقتنـامه و قـواعد شناختـه شده حقوق بين‌الملل كه ممكن است قابل اعمـال باشد صـورت خـواهد پـذيرفت و براي هر دو طرف متعاهد قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. هر طرف متعاهد بايد هزينه هاي عضو ديوان داوري تعيين شده توسط آن طرف متعاهد و نيز هزينه هاي نمايندگي خود در جريان رسيدگي داوري را بپردازد. هزينه هاي رئيس و نيز هزينه هاي ديگر جريان رسيدگي داوري بايد به طور مساوي توسط دو طرف متعاهد پرداخت شود. در هر صورت، ديوان داوري مي تواند به تشخيص خود، تعيين كند كه سهم بيشتري يا همه اين هزينه ها توسط يك‌طرف متعاهد پرداخت گردد. در بقيه موارد، ديوان داوري قواعد رسيدگي خود و محل داوري را تعيين خواهد نمود.