حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر 1 - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايهپذير و يك يا چند سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايهگذاري بروزكند، طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار(سرمايهگذاران) بايد ابتدا سعي كنند كه اختلاف را بهصورت دوستانه ازطريق مشاوره و مذاكره حل و فصل نمايند. 2 - چنانچه طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار(سرمايهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه ازتاريخ ابلاغ ادعا به ديگري اختلافات را حل وفصل نمايند، هر يك از آنها ميتواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير مطرح يا به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند() زير ارجاع كند. ارجاع اختلاف به داوري توسط يك طرف متعاهد مشروط به رعايت قوانين ومقررات آن ميباشد. 3 - هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نميتواند به داوري ارجاع شود و درصورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. 4 - هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند. 5 - طرف متعاهد سرمايهپذير يا سرمايهگذار(سرمايهگذاران) طرف متعاهد ديگر هر كـدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند.طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز ازتاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقـرر داور خـود را تعيين نكند و يا داوران منتـخب ظـرف مــدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هريك ازطرفها ميتواند از دبيركل ديوان دائمي داوري در لاهه(هلند) بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هرصورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
ماده 12
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جماهيري عربي مردمي سوسياليستي عظماي ليبي — مصوب 1386/06/05