تعاريف از نظر اين موافقتنامه:
1
اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارايي به ويژه (و نه منحصراً) به شرح زير است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري شده باشد:
الف
اموال منقول و غير منقول و حقوق مربوط به آنها،
ب
سهام يا هر نوع مشاركت در شركتها و حقوق مربوط به آنها،
ج
حق ادعــا نسبت به پول يا هر عملياتي كه داراي ارزش اقتصادي باشد،
د
حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع ، نمونههاي بهـرهبرداري، طرحها يا نمونههاي صنعتي،علائمتجاري، اساميتجـاري، دانشفني وحسنشهرت تجاري،
ه
- حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي و نيز ديگر حقـوق كسبي اعطاء شده بهوسيله قانون، قرارداد يا تصميم قانوني مراجع صلاحيتدار.
2
اصطلاح «سرمايهگذار» در ارتباط با هر يك از طرفهاي متعاهد، اطلاق ميشود به:
الف
اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد، اتباع طرف متعاهد ياد شده به شمار آيند؛
ب
اشخاص حقوقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد تأسيس شده و مقر و فعاليت اقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد؛ كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايه گذاري نمايند.
3
اصطلاح «گواهي پذيرش» به معني مجوز ويژه ارائه شده به وسيله مقامهاي صلاحيتدار يك طرف متعاهد به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر ميباشد كه نشان ميدهد سرمايهگذاريهاي آنها برابر قوانين و مقررات طرف ميزبان تصويب شده است. گواهي پذيرش مي تواند شرايط خاصي را كه بر اساس آن سرمايهگذاري پذيرفته شده است، تعيين نمايد.
4
مقام صلاحيتدار در هر طرف متعاهد به منظور صدور گواهي پذيرش به شرح زير مي باشد:
الف
در جمهوري اسلامي ايران: - سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران - به نشاني: ايران - تهران - ميدان 15 خرداد
ب
در جمهوري زيمبابوه: - سازمان سرمايهگذاري زيمبابوه:
5
اصطلاح «سرمايه گذاري» به آن سرمايه گذاري اطلاق مي گردد كه براي آن گواهي پذيرش ارائه شده باشد.
6
اصطلاح «عوايد» به معناي مبالغي است كه به طور قانوني از يك سرمايهگذاري پذيرفته شده حاصل شده است و به خصوص ( و نه منحصراً) شامل سود، سود سهام، حق الامتياز و كارمزد مي باشد.
7
اصطلاح «قلمرو» حسب مورد به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت هر طرف متعاهد بوده و شامل مناطق دريايي آنها نيز مي شود.