حل و فصل اختلاف ها بين يك طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) طرف متعاهد ديگر ۱ - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و يك يا چند سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مشاوره و بصورت دوستانه حل و فصل كنند. ۲ - مشاوره از تاريخي آغاز مي شود كه سرمايه گذار طرف اختلاف يك طرف متعاهد از طريق اطلاعيه كتبي درخواست مشاوره از طرف متعاهد ديگر نموده است. به منظور تسهيل حل و فصل دوستانه اختلاف، اطلاعيه كتبي موضوعات، مباني واقعي اختلاف، يافته هاي سرمايه گذار طرف اختلاف (از جمله هر سند پشتيبان) و مباني حقوقي مفروض را مشخص مي نمايد. حداقل يك مشاوره در مدت نود روز از تاريخي كه سرمايه گذار طرف اختلاف يك طرف متعاهد از طريق اطلاعيه كتبي از طرف متعاهد ديگر درخواست نموده، برگزار مي گردد، مگر آنكه به نحو ديگري توافق شده باشد. 3 - اگر اختلاف بين سرمايه گذار يك طرف متعاهد و طرف متعاهد ديگر ظرف مدت شش ماه از تاريخ دريافت اطلاعيه مكتوب بدين ترتيب حل و فصل نگردد، هر كدام از آنها، هم زمان با اعلام كتبي به طرف ديگر، مي تواند اختلاف را به هر يك از موارد زير ارجاع نمايد: الف) دادگاه صلاحيت دار طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه گذاري انجام شده است، يا ب) ديوان داوري موردي كه طبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) تأسيس شده باشد. طرفهاي اختلاف مي توانند به طور كتبي براي تغيير آن قواعد توافق نمايند. پ) هر شكل ديگر حل و فصل اختلاف كه توسط طرفهاي اختلاف مورد توافق قرار گرفته باشد. ۴ - هنگامي كه يك اختلاف به دادگاه يا ديوان داوري اشاره شده در جزء هاي (الف) تا (پ) بند (۳) ارجاع شده است، سرمايه گذار نمي تواند به ساير گزينه هاي حل و فصل اختلاف فهرست شده در جزء هاي (الف) تا (پ) بند (۳) متوسل گردد. ۵ - سرمايه گذار فقط در صورتي مي تواند اختلاف موضوع بندهاي (۱) و (۲) را طبق بند (۳) به داوري ارجاع نمايد، كه بيش از دو سال از تاريخي كه نقض ادعايي اتفاق افتاده، نگذشته باشد. اگر خواهان نتواند ظرف اين دوره زماني ادعايي را اقامه نمايد، چنين تلقي خواهد شد كه از حقوق خود براي طرح دعوي صرفنظر كرده است و نمي تواند دعوي را به موجب اين ماده به داوري ارجاع نمايد. ۶ - داوران منصوب شده در ديوان داوري به موجب اين ماده بايد در حقوق بين الملل عمومي، به ويژه حقوق بين الملل سرمايه گذاري داراي تخصص يا تجربه باشند. مطلوب است آنها تخصص يا تجربه در حل و فصل اختلاف هاي ناشي از موافقتنامه هاي بين المللي سرمايه گذاري را داشته باشند. ۷ - داوران و كارمندان و دستياران آنها بايد مستقل باشند و نبايد وابسته يا در خصوص امور سرمايه گذاري دستور گيرنده از خواهان يا خوانده يا دولت يك طرف متعاهد باشند. داوران نبايد از هيچ سازمان، دولت يا طرف هاي دعوي در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگيرند. آنها نبايد در بررسي هر اختلافي شركت نمايند كه ممكن است به طور مستقيم يا غيرمستقيم تضاد منافع ايجاد نمايد. به علاوه آنها بايد از فعاليت به عنوان مشاور حقوقي يا كارشناس منصوب شده توسط يك طرف يا شاهد در هر اختلاف در حال رسيدگي يا جديد در زمينه حمايت از سرمايه گذاري به موجب اين موافقتنامه يا هر موافقتنامه ديگر يا قانون محلي امتناع نمايند. ۸ - قواعد حاكم داوري تا حدي كه توسط اين ماده يا طبق اين موافقتنامه تغيير نموده است، ناظر بر داوري خواهد بود. ۹ - ديوان داوري تأسيس شده به موجب اين ماده در مورد موضوعات مورد اختلاف طبق موارد زير تصميم گيري خواهد نمود:
الف
اين موافقتنامه؛ و
ب
قواعد حاكم و اصول حقوق بين الملل. ۱۰ - ديوان داوري موضوع جزء هاي (ب) و (پ) بند (۳) صلاحيت تعيين قانوني بودن يك اقدام به موجب قانون داخلي يك طرف كه ادعا مي شود سبب نقض اين موافقتنامه شده است را ندارند. براي اطمينان بيشتر، ديوان مي تواند در صورت اقتضا، قانون محلي يك طرف را به عنوان امر موضوعي جهت تعيين سازگار بودن يك اقدام با اين موافقتنامه در نظر بگيرد. در انجام اين كار، ديوان داوري از تفسير غالبي كه توسط دادگاهها يا مقامات آن طرف از قانون محلي ارائه شده، پيروي خواهد نمود و هر معني داده شده به قانون داخلي توسط ديوان براي دادگاهها و مقامات آن طرف لازم الاتباع نخواهد بود. ۱۱ - تفسير مشترك طرفهاي متعاهد، كه از طرق مجاري ديپلماتيك تبادل شده و مفادي از اين موافقتنامه را تفسير مي نمايد، براي ديوان داوري لازم الاتباع خواهد بود و هر تصميم يا حكم صادره توسط ديوان بايد با آن تفسير سازگاري داشته باشد. 12 - احكام ديوان داوري براي طرفهاي اختلاف نهائي و لازم الاتباع خواهد بود و طبق قانون طرف متعاهدي اجراء مي گردد كه در قلمرو آن سرمايه گذاري انجام شده است و حكم از تاريخي كه در رأي ذكر شده قابل اتكاء است. ۱۳ - در مورد جريان هاي رسيدگي داوري كه به موجب اين موافقتنامه عليه مجارستان مطرح شده باشد، قواعد آنسيترال در زمينه شفافيت در داوري مبتني بر معاهده بين سرمايه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوري اسلامي ايران اعمال قواعد آنسيترال در زمينه شفافيت در داوري مبتني بر معاهده بين سرمايه گذار و دولت را در مورد جريان هاي رسيدگي داوري كه به موجب اين موافقتنامه عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح شده باشد را به طور مقتضي بررسي خواهد نمود. هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه يا قواعد حاكم داوري مانع از تبادل اطلاعات مربوط به اختلاف بين اتحاديه اروپا و مجارستان يا بالعكس نخواهد شد. ۱۴ - به محض لازم الاجراء شدن يك موافقتنامه بين المللي بين طرفهاي متعاهد كه در آن، ديوان چندجانبه سرمايه گذاري و يا ساز و كار چندجانبه فرجام خواهي قابل اعمال در مورد اختلاف ها به موجب اين موافقتنامه پيش بيني شده باشد، بخشهاي مرتبط در اين موافقتنامه، اعمال نخواهند شد.