ماده ۱۶

مقررات نهائي، لازم ‌الاجراء شدن، مدت، خاتمه و اصلاحات ۱ - اين موافقتنامه بدون لطمه به تعهدات طرفهاي متعاهد ناشي از عضويت يا مشاركت آنها در هر اتحاديه گمركي، اتحاديه اقتصادي، موافقتنامه يكپارچه ‌سازي اقتصادي منطقه‌ اي يا موافقتنامه بين المللي مشابه فعلي يا آتي مانند اتحاديه اروپا اعمال خواهد شد. در نتيجه مفاد اين موافقتنامه به صورت كلّي يا جزئي به نحوي استناد يا تفسير نخواهد شد كه تعهدات طرف هاي متعاهد ناشي از چنين عضويت يا مشاركتي را بي ‌اعتبار، اصلاح يا به نحو ديگري تحت تاثير قرار دهد. 2 - اين موافقتنامه توسط مقامات صلاحيت ‌دار هر طرف متعاهد طبق قوانين و مقررات آنها به تصويب خواهد رسيد. طرفهاي متعاهد از طريق مجاري ديپلماتيك به يكديگر اعلام خواهند كرد كه تشريفات داخلي ضروري براي لازم ‌الاجراء شدن اين موافقتنامه رعايت‌ شده است. اين موافقتنامه شصت روز پس از دريافت اطلاعيه مؤخر لازم الاجراء مي گردد. ۳ - اين موافقتنامه براي يك دوره ده ساله لازم ‌الاجراء باقي خواهد ماند و پس از آن، همچنان لازم ‌الاجراء خواهد بود مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد خاتمه موافقتنامه را به‌ طور كتبي حداقل يك‌ سال پيش از پايان دوره ده ساله اول يا هر زماني پس از آن به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. اين موافقتنامه دوازده ماه از تاريخي خاتمه خواهد يافت كه در آن هر يك از طرفهاي متعاهد اطلاعيه كتبي خاتمه را به طرف متعاهد ديگر ارائه نموده باشد. ۴ - در مورد سرمايه گذاري ‌هاي انجام ‌شده پيش از تاريخ خاتمه اين موافقتنامه، مفاد اين موافقتنامه براي يك دوره زماني ده (۱۰) ساله از تاريخ خاتمه معتبر خواهد بود. ۵ - اين موافقتنامه را مي ‌توان با موافقت كتبي بين طرفهاي متعاهد اصلاح نمود. هر اصلاح بخشي جدايي ‌ناپذير از موافقتنامه خواهد بود و به موجب همان رويه ‌اي لازم الاجراء مي گردد كه براي لازم ‌الاجراء شدن اين موافقتنامه مقرر شده است. در تأييد مراتب فوق، امضاء كنندگان زير كه بدين منظور به طور مقتضي مجاز مي‌ باشند، اين موافقتنامه را امضاء نموده‌ اند. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ 13 آذرماه سال 1396 (شمسي خورشيدي) برابر با 4 دسامبر سال 2017 (ميلادي) در دو نسخه به زبانهاي فارسي، مجاري و انگليسي تنظيم ‌شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار مي ‌باشند. در صورت هرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران مسعود كرباسيان وزير امور اقتصادي و دارايي از طرف دولت مجارستان ويهالي وارگا وزير اقتصاد ملي قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و يكم مهر‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱ /۸ /۱۳۹۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني