انتقالات 1 - طرف هاي متعاهد انتقال آزاد پرداخت هاي مربوط به سرمايه گذاري ها و عوايد را اجازه خواهند داد. انتقالات به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه سرمايه گذاري ها در آن انجام پذيرفته، بدون هرگونه محدوديت و تأخير غيرموجه انجام خواهد پذيرفت. انتقالات مزبور به ويژه، هر چند نه به طور انحصاري، شامل موارد زير مي شوند: الف) سرمايه و وجوه اضافي براي حفظ يا افزايش سرمايه گذاري، ب) عوايد طبق تعريف بند (3) ماده (1) اين موافقتنامه، پ) وجوه مورد نياز براي پرداخت هزينه هايي كه ناشي از فعاليت سرمايه گذاري، مانند پرداخت حق الامتيازها و هزينه هاي مجوز يا هزينه هاي مشابه باشد، ت) پرداخت هاي مرتبط با قراردادها، از جمله موافقتنامه هاي وام، ث) مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايه گذاري، ج) دستمزدها يا ساير درآمدهاي مشابه اشخاص حقيقي استخدام شده از خارج كشور در ارتباط با سرمايه گذاري، با رعايت قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه سرمايه گذاري در آن انجام شده است، چ) مبلغ غرامت به موجب مواد (5) و (6) اين موافقتنامه، ح) وجوه پرداختي ناشي از حل و فصل يك اختلاف به موجب ماده (14) اين موافقتنامه. ۲ - انتقالات پس از آن انجام خواهد شد كه سرمايه گذار تمام تعهدات مالي مربوط به خود را طبق قوانين لازم الاجراي طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه گذاري صورت پذيرفته، ايفاء نموده باشد. 3 - هيچ يك از مفاد اين ماده به نحوي تفسير نخواهد شد كه مانع يك طرف متعاهد در اعمال عادلانه و غيرتبعيض آميز قوانين خود و به نحوي كه سبب ايجاد محدوديت پنهان در مورد انتقالات نگردد، در ارتباط با موارد زير شود: الف) ورشكستگي، عسر و حرج يا حمايت از حقوق بستانكاران، ب) صدور، مبادله يا معامله اوراق بهادار، پ) تخلفات جزايي يا كيفري، ت) گزارش دهي مالي يا حفظ سوابق انتقالات هرگاه براي كمك به مراجع نظارتي مالي يا مجري قانون ضروري باشد، ث) تأمين اجتماعي، بازنشستگي عمومي و برنامه هاي پس انداز اجباري، ج) اجراي احكام در جريان رسيدگي هاي قضائي. 4 - از نظر اين موافقتنامه، نرخ تبديل ارز، نرخ منتشر شده توسط مؤسسه مالي خواهد بود كه انتقال را طبق قوانين و مقررات طرف متعاهدي انجام مي دهد كه سرمايه گذاري را پذيرش نموده است، مگر آنكه به نحو ديگري توافق شده باشد. چنانچه اين نرخ وجود نداشته باشد نرخ رسمي بايد اعمال شود مگر آنكه به نحو ديگري توافق شده باشد.
ماده ۷
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان — مصوب 1398/07/21