حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذار(سرمايهگذاران) طرف متعاهد ديگر 1 - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايهپذير و يك يا چند سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايهگذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند. 2 - چنانچه طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها ميتواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري ارجاع كند. 3 - هر طرف اختلاف ميتواند اختلاف را براي حل و فصل از طريق داوري ارجاع نمايد به :
الف
يك ديوان داوري موردي بر طبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنسيترال).
ب
مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري، چنانچه هر دو طرف متعاهد عضو كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر (كنوانسيون ايكسيد) كه در تاريخ 18 مارس 1965 (برابر با 27 اسفند 1343) در واشنگتن براي امضاء مفتوح گرديده باشند. رأي داوري قطعي و براي طرفهاي اختلاف لازمالاجرا خواهد بود و برطبق قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در قلمرو آن انجام شده است اجرا خواهد شد. 4 - هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نميتواند به داوري ارجاع شود و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود، قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. 5 - هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود، مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.