قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت صربستان و مونتهنگرو مصوب 1385,01,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت صربستان و مونتهنگرو مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
ارجاع اختلافات موضوع مواد (12) و (13) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است. بسماللهالرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت صربستان و مونتهنگرو مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت صربستان و مونتهنگرو كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، با علاقمندي به تحكيم همكاريهاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، با هدف به كار گيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايهگذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تأييد لزوم تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
تعاريف از نظر اين موافقتنامه، معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود : 1 - اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايهپذير خوانده ميشود) بكار گرفته شود :
الف
اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل رهن، حق حبس و وثيقه.
ب
سهام، اوراق قرضه، اوراق بهادار و هر نوع مشاركت در شركتها.
ج
مالكيت نسبت به پول يا هر عمليات وابسته به سرمايهگذاري كه داراي ارزش اقتصادي باشد.
د
حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونههاي بهرهوري، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، فرآيندهاي فني، دانش فني و حسن شهرت تجاري. هـ- حقوق اعطا شده بهموجب قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در قلمرو آن انجام شده است از جمله حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي. هر نوع تغيير شكل در داراييهايي كه سرمايهگذاري شده تا هنگامي كه آن تغيير بهتصويب مرجع صالح طرف متعاهد سرمايهپذير برسد (در صورتي كه طرف متعاهد سرمايهپذير چنين مقرر كرده باشد) تأثيري در ماهيت آنها بهعنوان سرمايهگذاري نخواهد داشت. 2 - اصطلاح «سرمايهگذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري كنند :
الف
اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آيند.
ب
اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. 3 - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايهگذاري حاصل شده باشد به ويژه، اما نه منحصراً، سود حاصل از سرمايهگذاري، سود سهام، عوايد سرمايه، سود تسهيلات مالي، كارمزد و حقالامتياز. 4 - اصطلاح «قلمرو»: - در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و شامل مناطق دريايي آن نيز ميشود. - در مورد صربستان و مونته نگرو به معني مناطق محصور در محدوده مرزهاي زميني و همچنين دريا، بستر و زيربستر دريا در خارج از محدوده درياي سرزميني ميباشد كه صربستان و مونتهنگرو طبق قوانين و مقررات داخلي و حقوق بينالملل بر آنها حقوق حاكميت يا صلاحيت اعمال مينمايد.
ماده 2
تشويق سرمايهگذاري
1
هر يك از طرفهاي متعاهد سرمايهگذاران، خود را به سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر تشويق خواهد كرد.
2
هر يك از طرفهاي متعاهد در حدود قوانين و مقررات خود زمينه مناسب را جهت جلب سرمايهگذاري سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود فراهم خواهد آورد.
ماده 3
پذيرش سرمايهگذاري
1
هر يك از طرفهاي متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايهگذاري اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود اقدام خواهد كرد.
2
هر يك از طرفهاي متعاهد پس از پذيرش سرمايهگذاري، كليه مجوزهايي را كه طبق قوانين و مقررات جهت تحقق سرمايهگذاري مزبور لازم است اعطاء خواهد كرد.
ماده 4
حمايت از سرمايهگذاري
1
سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد سرمايهپذير و رفتار منصفانهاي كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهد بود. هر طرف متعاهد در قلمرو خود نسبت به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر رفتاري در خصوص مديريت، نگهداري، استفاده، بهرهمندي يا فروش سرمايهگذاريهايشان خواهد نمود كه از رفتار اعمال شده توسط آن نسبت به سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث، هر كدام كه مساعدتر است، نامساعدتر نباشد.
2
چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد بهموجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك، اتحاديه پولي يا نهاد منطقهاي مشابه يا موافقتنامههاي بينالمللي كه تماماً يا قسمتي از آنها مربوط به ترتيباتي در خصوص اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بوده و هر يك از طرفين متعاهد در آن عضو بوده يا بعداً عضو شود، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چند سرمايهگذار كشور ثالث اعطا كرده و يا در آينده اعطا كند، ملزم به اعطاي حقوق و مزاياي مزبور به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده 5
شرايط مساعدتر
1
قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، شرايط مساعدتري كه ميان هر يك از طرفهاي متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته يا قرار گيرد، قابل اعمال خواهد بود.
2
چنانچه قوانين هر طرف متعاهد يا تعهدات مندرج در موافقتنامههاي بينالمللي موجود يا موافقتنامههايي كه از اين پس علاوه بر اين موافقتنامه بين طرفهاي متعاهد منعقد ميشود شامل مقرراتي عام يا خاص شود كه سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر را مستحق برخورداري از رفتاري مساعدتر از آنچه در اين موافقتنامه مقرر گرديده نمايد، مقررات مذكور تا جايي كه مساعدتر باشد براين موافقتنامه برتري خواهد داشت.
ماده 6
مصادره و جبران خسارت
1
سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي و مصادره نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غير تبعيضآميز و در قبال جبران خسارت سريع، مؤثر و مناسب انجام پذيرد.
2
ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش سرمايهگذاري بلافاصله قبل از ملي شدن يا مصادره يا آگاهي عمومي از آن باشد. جبران خسارت شامل هزينههاي مربوطه بوده و بدون تأخير غيرموجه پرداخت خواهد شد و آزادانه قابل انتقال خواهد بود.
3
سرمايهگذار متأثر شده از مصادره، به موجب قوانين و مقررات طرف متعاهد مصادره كننده حق رسيدگي فوري به مورد او و ارزيابي سرمايهگذاري او توسط يك مقام قضايي يا يك مقام مستقل ديگر آن طرف متعاهد طبق ضوابط مذكور در اين ماده را خواهد داشت.
ماده 7
زيانها سرمايهگذاران يك طرف متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها در قلمرو طرف متعاهد ديگر دراثر جنگ يا مخاصمه مسلحانه ديگر، حالت اضطرار ملي، شورش، اغتشاش يا آشوب متحمل خساراتي شود، در خصوص اعاده مال، غرامت، خسارت يا شيوه ديگر حل و فصل توسط طرف متعاهد اخير از رفتاري برخوردار خواهد شد كه از رفتار طرف متعاهد اخير نسبت به سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاران هر كشور ثالث نامساعدتر نباشد. جبران خسارت حاصله بدون تأخير غيرموجه بهعمل خواهد آمد و آزادانه قابل انتقال خواهد بود.
ماده 8
بازگشت و انتقال سرمايه 1 - هر يك از طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود اجازه خواهد داد كه در مورد سرمايهگذاري موضوع اين موافقتنامه انتقالات زير بهصورت آزاد و بدون تأخير بهخارج از قلمرو آن انجام شود :
الف
اصل و مبالغ اضافي جهت نگهداري يا افزايش سرمايهگذاريها.
ب
عوايد.
ج
مبالغ حاصل از فروش و يا تصفيه تمام يا قسمتي از سرمايهگذاري.
د
حقالامتيازها و حقالزحمههاي مربوط به قراردادهاي انتقال فنآوري. هـ- مبالغ پرداخت شده به موجب مواد (6) و (7) اين موافقتنامه.
و
بازپرداخت وامهاي مربوط به سرمايهگذاري، مشروط بر آنكه از محل عملكرد سرمايهگذاري پرداخت شود.
ز
حقوق ماهيانه و دستمزدهاي دريافتي توسط كاركنان سرمايهگذار كه پروانه كار مرتبط با آن سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايهپذير را دارا باشند.
ح
وجوه پرداختي ناشي از تصميم مرجع مذكور در ماده (12) 2 - انتقالات فوق بايد بدون تأخير غيرموجه به ارز قابل تبديل و به نرخ جاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال انجام پذيرد. 3 - سرمايهگذار و طرف متعاهد سرمايهپذير ميتوانند در خصوص چگونگي بازگشت و يا انتقال موضوع اين ماده به نحو ديگري توافق كنند.
ماده 9
جانشيني هر گاه يكي از طرفهاي متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط آن در چارچوب يك نظام قانوني به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري يك سرمايهگذاري بهعمل آورده جانشين سرمايهگذار شود :
الف
جانشيني مزبور توسط طرف متعاهد ديگر معتبر شناخته خواهد شد.
ب
جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود.
ج
اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايهپذير براساس ماده (12) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10
رعايت تعهدات هر يك از طرفهاي متعاهد رعايت تعهداتي را كه در ارتباط با سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي طرف متعاهد ديگر در اين موافقتنامه تقبل نموده است، تضمين مينمايد.
ماده 11
دامنه شمول موافقتنامه اين موافقتنامه در مورد سرمايهگذاريهايي اعمال ميشود كه بهتصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايهپذير – در صورتي كه قوانين و مقررات آن چنين مقرر كرده باشد- برسد. مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران، سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران است و يا هر مرجع ديگري كه جايگزين آن شود. اين موافقتنامه در مورد اختلافاتي كه قبل از لازمالاجراشدن اين موافقتنامه ايجاد يا حل و فصل شده است اعمال نخواهد شد.
ماده 12
حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذار(سرمايهگذاران) طرف متعاهد ديگر 1 - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايهپذير و يك يا چند سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايهگذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند. 2 - چنانچه طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها ميتواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري ارجاع كند. 3 - هر طرف اختلاف ميتواند اختلاف را براي حل و فصل از طريق داوري ارجاع نمايد به :
الف
يك ديوان داوري موردي بر طبق قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنسيترال).
ب
مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري، چنانچه هر دو طرف متعاهد عضو كنوانسيون حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري بين دولتها و اتباع دولتهاي ديگر (كنوانسيون ايكسيد) كه در تاريخ 18 مارس 1965 (برابر با 27 اسفند 1343) در واشنگتن براي امضاء مفتوح گرديده باشند. رأي داوري قطعي و براي طرفهاي اختلاف لازمالاجرا خواهد بود و برطبق قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در قلمرو آن انجام شده است اجرا خواهد شد. 4 - هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نميتواند به داوري ارجاع شود و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود، قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. 5 - هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود، مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.
ماده 13
حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد 1 - كليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه يا مرتبط با آن بين طرفهاي متعاهد، ابتدا از طريق مذاكره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، پس از ارسال اطلاعيهاي براي طرف متعاهد ديگر، موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد. درصورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه، نسبت به معرفي يك داور اقدام ميكند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند از رئيس ديوان بينالمللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد. 2 - در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكور معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچيك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد. 3 - هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نمودهاند، آيين رسيدگي خود و محل داوري را تعيين خواهد نمود. ديوان داوري براساس مقررات اين موافقتنامه و اصول و قواعد كلي پذيرفته شده حقوق بينالملل اتخاذ تصميم خواهد نمود. 4 - تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازمالاتباع است. هر طرف متعاهد هزينههاي داور خود و حضور خود در رسيدگي داوري را خواهد پرداخت. هزينههاي مربوط به سرداور و ساير هزينههاي باقيمانده بهطور مساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت خواهد شد.
ماده 14
اعتبار موافقتنامه
1
اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.
2
اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبنيبر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود جهت لازمالاجراشدن اين موافقتنامه بهعمل آورده است براي مدت ده سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد 12 ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، عدم توافق خود را جهت ادامه بهطور كتبي بهاطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
3
پس از انقضاء مدت اعتبار يا فسخ اين موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمايهگذاريهاي مشمول اين موافقتنامه براي يك دوره اضافي ده ساله مجري خواهد بود.
ماده 15
زبان و تعداد متون اين موافقتنامه در دو نسخه به زبانهاي فارسي، صربي و انگليسي تنظيم شده و همه متون از اعتبار يكسان برخوردار خواهند بود. در صورت اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك ميباشد. اين موافقتنامه در بلگراد در تاريخ 14 آذرماه 1382 مطابق با 5 دسامبر 2003 به امضاء نمايندگان جمهوري اسلامي ايران و صربستان و مونته نگرو رسيد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت صربستان و مونتهنگرو فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/2/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. جلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل