تعاريف از نظر اين موافقتنامه، معاني اصطلاحات به كار رفته به شرح زير خواهد بود : 1 - اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع دارايي از جمله موارد زير است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهد در قلمرو و طبق قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايهپذير خوانده ميشود) بكار گرفته شود :
الف
اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها از قبيل رهن، حق حبس و وثيقه.
ب
سهام، اوراق قرضه، اوراق بهادار و هر نوع مشاركت در شركتها.
ج
مالكيت نسبت به پول يا هر عمليات وابسته به سرمايهگذاري كه داراي ارزش اقتصادي باشد.
د
حقوق مالكيت معنوي و صنعتي از قبيل حق اختراع، نمونههاي بهرهوري، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، فرآيندهاي فني، دانش فني و حسن شهرت تجاري. هـ- حقوق اعطا شده بهموجب قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در قلمرو آن انجام شده است از جمله حق اكتشاف، استخراج يا بهرهبرداري از منابع طبيعي. هر نوع تغيير شكل در داراييهايي كه سرمايهگذاري شده تا هنگامي كه آن تغيير بهتصويب مرجع صالح طرف متعاهد سرمايهپذير برسد (در صورتي كه طرف متعاهد سرمايهپذير چنين مقرر كرده باشد) تأثيري در ماهيت آنها بهعنوان سرمايهگذاري نخواهد داشت. 2 - اصطلاح «سرمايهگذاران» عبارت از اشخاص زير است كه در چهارچوب اين موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري كنند :
الف
اشخاص حقيقي كه به موجب قوانين هر يك از طرفهاي متعاهد اتباع آن طرف متعاهد بشمار آيند.
ب
اشخاص حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد كه به موجب قوانين همان طرف متعاهد تأسيس شده و مركز اداره آنها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد. 3 - اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه به طور قانوني از سرمايهگذاري حاصل شده باشد به ويژه، اما نه منحصراً، سود حاصل از سرمايهگذاري، سود سهام، عوايد سرمايه، سود تسهيلات مالي، كارمزد و حقالامتياز. 4 - اصطلاح «قلمرو»: - در مورد جمهوري اسلامي ايران به معني مناطقي است كه تحت حاكميت يا صلاحيت جمهوري اسلامي ايران قرار دارد و شامل مناطق دريايي آن نيز ميشود. - در مورد صربستان و مونته نگرو به معني مناطق محصور در محدوده مرزهاي زميني و همچنين دريا، بستر و زيربستر دريا در خارج از محدوده درياي سرزميني ميباشد كه صربستان و مونتهنگرو طبق قوانين و مقررات داخلي و حقوق بينالملل بر آنها حقوق حاكميت يا صلاحيت اعمال مينمايد.