حلوفصلاختلافات ميان يكطرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر 1 - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايهپذير و يك يا چند سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايهگذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را ازطريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند. 2 - چنانچه طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها ميتواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زير ارجاع كند. 3 - هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نميتواند به داوري ارجاع شود و درصورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. 4 - هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكومله حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند. 5 - طرف متعاهد سرمايهپذير يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك از طرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور درمورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هريك از طرفها ميتواند از دبيركل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. درهر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد. 6 - ديوان داوري ويژه آئين دادرسي خود و نيز محل داوري رامشخص خواهد كرد. 7 - تصميمات ديوان داوري بايد با اكثريت آراء اتخاذ شود. اين رأي قطعي و براي هر دو طرف اختلاف لازمالاجراء خواهد بود. طرفهاي متعاهد متعهد به اجراي رأي خواهند بود. 8 - هر طرف دعوي بايد هزينههاي داور منصوب ازطرف خود و نيز نمايندگي خود درجريان رسيدگي داوري را بپردازد. هزينههاي مربوط به سرداور و ديوان داوري بايد بهطور مساوي توسط طرفهاي دعوي پرداخت شود. ديوان داوري ميتواند در رأي خود مقرر نمايد كه قسمت بيشتري از هزينهها توسط يكي از طرفهاي دعوي پرداخت شود.
ماده 12
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين — مصوب 1383/08/11