حل و فصل اختلاف هاي ميان يك طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) طرف متعاهد ديگر 1 - چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و يك يا چند سرمايه گذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايه گذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند. 2 - چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايه گذار (سرمايه گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها مي تواند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير مطرح يا ضمن رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زير ارجاع كند. 3 - هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير اقامه شود، تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نمي تواند به داوري ارجاع شود و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. 4 - هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكومٌ له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند. 5 - طرف متعاهد سرمايه پذير يا سرمايه گذار (سرمايه گذاران) طرف متعاهد ديگر هر كدام كه بخواهد اختلافي را به داوري ارجاع كند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري، داور منتخب خود را به ترتيب زير انتخاب نمايد:
الف
قواعد داوري آنسيترال، يا
ب
اگر سرمايه گذار و طرف متعاهد ميزبان توافق نمايند، به هر نهاد داوري ديگر. 6 - تصميمات هيأت داوري براي طرفها، نهائي و لازم الاتباع خواهد بود. 7 - در مورد هر جريان رسيدگي داوري بين المللي كه به موجب اين موافقتنامه عليه جمهوري چك مطرح مي شود، قواعد آنسيترال در زمينه شفافيت در داوري مبتني بر معاهده بين سرمايه گذار و دولت اعمال خواهد شد. جمهوري اسلامي ايران مي تواند اعمال قواعد آنسيترال در زمينه شفافيت در داوري مبتني بر معاهده بين سرمايه گذار و دولت را در مورد هر جريان رسيدگي داوري بين المللي كه به موجب اين موافقتنامه عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود را بررسي نمايد. 8 - اگر از تاريخي كه سرمايه گذار براي اولين بار از نقض ادعايي به موجب ماده (3) تا (8) مبني بر اينكه سرمايه گذار دچار ضرر و زيان شده است، مطلع شد يا بايد مطلع مي شد، بيش از سه سال گذشته باشد، هيچ دعوايي براي حل و فصل بر اساس بند (2) ارجاع نخواهد شد. 9 - داوري بر اساس قانون با توجه به منابع حقوق به ترتيب زير تصميم گيري خواهد نمود:
الف
مفاد اين موافقتنامه، به نحوي كه طبق كنوانسيون حقوق معاهدات وين تفسير مي گردد،
ب
ساير قواعد حاكم حقوق بين الملل. 10 - ديوان در مورد خسارات تنبيهي حكم صادر نخواهد نمود. 11 - ديوان دستور خواهد داد كه هزينه هاي جريان رسيدگي از جمله هزينه هاي متعارف دستياري و نمايندگي حقوقي، بر عهده طرف بازنده اختلاف باشد. در موارد استثناء، ديوان با توجه به شرايط پرونده چنانچه مناسب تر تشخيص دهد، هزينه ها را بين طرفهاي اختلاف تقسيم خواهد نمود.