بازگشت و انتقال سرمايه 1 - بدون لطمه به اقدامات اتحاديه گمركي، اقتصادي يا پولي، بازار مشترك، منطقه آزاد تجاري يا شكل ديگر يكپارچگي منطقه اي اقتصادي كه يك طرف متعاهد عضو آن است، طرفهاي متعاهد طبق قوانين و مقررات خود در مورد انتقال پرداخت هاي مربوط به سرمايه گذاري و عوايد اطمينان خواهند داد. انتقالات به ارزي كه آزادانه قابل تبديل باشد، بدون هيچ محدوديت و تأخير غيرموجه صورت خواهد گرفت. اين انتقالات، به ويژه شامل موارد زير خواهد بود، اگرچه به آنها منحصر نمي شود:
الف
سرمايه و مبالغ اضافي براي حفظ يا افزايش سرمايه گذاري،
ب
سود، هزينه هاي مالي، سود سهام و ساير درآمدهاي جاري،
پ
وجوه بازپرداخت وامها،
ت
حق الامتيازها يا حق الزحمه ها،
ث
مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه از سرمايه گذاري،
ج
هرگونه وجوه پرداختي ناشي از جبران خسارت به موجب مواد (7) يا (8)،
چ
درآمد كاركنان خارجي كه در ارتباط با سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد ميزبان استخدام شده اند و پروانه كار مرتبط با آن سرمايه گذاري در قلمرو طرف متعاهد سرمايه پذير را دارا مي باشند. 2 - از نظر اين موافقتنامه، نرخ تسعير، نرخ رايج بر اساس مقررات حاكم نرخ تسعير در زمان انتقال خواهد بود، مگر آنكه به نحو ديگري توافق شده باشد. 3 - چنانچه انتقالات موضوع بند (1) در مدتي كه به طور معمول براي تكميل انتقال لازم است انجام پذيرد، چنين تلقي مي شود كه انتقالات بدون تأخير غيرموجه انجام شده است، مگر آنكه به نحو ديگري بين سرمايه گذار و نهاد مالي سرمايه گذار توافق شده باشد. 4 - هيچ يك از مفاد اين موافقتنامه به گونه اي تفسير نخواهد شد كه يك طرف متعاهد را در شرايط استثنائي، چنانچه با توجه به پرداخت ها و جريان سرمايه، مشكلات جدي تراز پرداخت يا خطر آن را تجربه كند، از اتخاذ و حفظ اقداماتي كه انتقال را محدود مي كند، باز دارد، مشروط بر اينكه محدوديت هاي مزبور عادلانه باشند، خودسرانه و يا به طور غيرمنصفانه تبعيض آميز نباشند، مدت زمان محدود داشته باشند، با حسن نيت وضع شده باشند و از آنچه براي اصلاح وضعيت تراز پرداخت لازم است، فراتر نروند. 5 - يك طرف متعاهد مي تواند با اعمال اقدامات منصفانه، غيرتبعيض آميز و با حسن نيت به منظور تضمين پيروي سرمايه گذار از قوانين و مقررات طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه گذاري انجام پذيرفته است در ارتباط با موارد زير انتقال را به تأخير اندازد يا از آن جلوگيري كند:
الف
پرداخت ماليات و عوارض،
ب
رويه هاي ورشكستگي يا تصفيه، از جمله اقدامات مربوط به دوره وصول و ورشكستگي يا حمايت از حقوق اعتباردهندگان،
پ
جرائم كيفري يا جزائي،
ت
تضمين پيروي از دستورات يا احكام دادگاهها يا ديوان هاي طرف متعاهدي كه در قلمرو آن سرمايه گذاري انجام شده است. اين اقدامات و اجراي آنها به عنوان وسيله اي براي اجتناب از تكاليف و تعهدات طرف متعاهد به موجب اين موافقتنامه استفاده نخواهد شد.