مصادره و جبران خسارت 1 - سرمايهگذاريهاي اشخاص حقيقي و حقوقي هر يك از طرفهاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرارنخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرآيند قانوني وبه روش غير تبعيضآميز انجام پذيرد. 2 - جبران خسارت بايد سريع، مؤثر و مناسب باشد. ميزان خسارت بايد معادل ارزش روز سرمايهگذاري بلافاصله قبل از انجام يا اعلام ملي شدن، مصادره يا سلب مالكيت يا آگاهي عموم از آن باشد. جبران خسارت به پول رايج قابل تبديل به نرخ جاري تسعير قابل اعمال بلافاصله قبل از انجام يا اعلام ملي شدن يا سلب مالكيت يا آگاهيعموم از آن خواهد بود. طرف متعاهد مصادرهكننده يا ملي كننده متعهد خواهد شد كه خسارات را بدون تأخير غيرموجه بپردازد. درصورت تأخير غيرموجه، هزينههاي مالي ناشي از تأخير پرداخت بايد از روزسررسيد پرداخت تا روز پرداخت واقعي براساس نرخ جاري قابل اعمال در نظام بانكي اروپا پرداخت شود. 3 - تبعه يا شركت هر طرف متعاهد كه ادعا نمايد كه تمام يا قسمتي ازسرمايهگذاري او مصادره شده بايد از حق رسيدگي فوري توسط مراجع قضائي يا اداري صالح طرف متعاهد ديگر به منظور تعيين وقوع يا عدم وقوع مصادره مزبور و در صورت وقوع تعيين تطابق يا عدم تطابق مصادره مزبور و هرگونه جبران خسارت وابسته به آن با اصول مقرر در اين ماده و تصميم گيري درخصوص همه موارد مربوط به آن برخوردار شود. 4 - چنانچه دولت مصادره كننده تصميم به فروش سرمايهگذاري مصادره شده بگيرد، مالك قبلي يا نمايندگان او حق دارند آن را به قيمت روز كه در هيچ مورد كمتر ازقيمت خسارت پرداخت شده نخواهد بود بازخريد نمايند.
ماده 4
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل ازسرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا — مصوب 1382/02/23