موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه مشتمل بر يكمقدمه و سيزده ماده بهشرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد ارجاع به داوري توسط دولت جمهوري اسلاميايران الزامي است.
تبصره
رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد ارجاع به داوري توسط دولت جمهوري اسلاميايران الزامي است. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند،با علاقهمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، با هدف به كارگيري منافع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايهگذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريسرمايهگذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تصديق لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند: