قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه مصوب 1380,10,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه مشتمل بر يكمقدمه و سيزده ماده بهشرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
تبصره
رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد ارجاع به داوري توسط دولت جمهوري اسلاميايران الزامي است.
تبصره
رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد ارجاع به داوري توسط دولت جمهوري اسلاميايران الزامي است. بسمالله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده ميشوند،با علاقهمندي به تحكيم همكاري اقتصادي در راستاي منافع هر دو كشور، با هدف به كارگيري منافع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايهگذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايهگذاريسرمايهگذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، و با تصديق لزوم تشويق و حمايت از سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
تعاريف : از نظر اين موافقتنامه اصطلاحات زير داراي معاني مندرج در زير خواهد بود:
1
اصطلاح «سرمايهگذاري» عبارت از هر نوع مال يا دارائي و به ويژه (اما نه منحصراً) موارد زير است كه توسط سرمايهگذاران يكي از طرفهاي متعاهددر قلمرو و برابر قوانين و مقررات طرف متعاهد ديگر (كه از اين پس طرف متعاهد سرمايهپذير خوانده ميشود) به كار گرفته ميشود: الف - اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مربوط به آنها،
ب
سهام، سهمالشركه، يا هر نوع مشاركت در شركتها،
پ
عوايدي كه مجدداً سرمايهگذاري شوند، حق نسبت به پول يا هر عمليات مربوط به يك سرمايهگذاري كه داراي ارزش اقتصادي باشد،
ت
حقوق مالكيت صنعتي و معنوي از قبيل حق اختراع، نمونههاي كاربردي، طرحها يا نمونههاي صنعتي، علائم و اسامي تجاري، دانش فني و حسنشهرت تجاري،
ث
حق اكتشاف، ا ستخراج و بهرهبرداري از منابع طبيعي.
2
اصطلاح سرمايهگذار از نظر هر طرف متعاهد عبارت از اشخاص زير است كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر سرمايهگذاري ميكنند: الف - اشخاص حقيقي كه برابر قوانين همان طرف متعاهد، اتباع آن طرف متعاهد به شمار ميآيند.
ب
شركتها، مؤسسات يا انجمنهاي تجاري كه به موجب قوانين جاري هر يك از طرفها تشكيل و تأسيس شده باشند و مراكز اداره، مقر و فعاليتهاياقتصادي حقيقي آنها در قلمرو همان طرف قرار داشته باشند مشروط بر اينكه توسط مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايهپذير مورد تأييد قرارگيرند.
3
اصطلاح «عوايد» به معني وجوهي است كه از سرمايهگذاري حاصل شده باشد از جمله سود، سود سهام، حقالامتياز و كارمزد.
ماده 2
دامنه شمول موافقتنامه: اين موافقتنامه فقط در مورد سرمايهگذاريهايي اعمال ميشود كه به تصويب مرجع صلاحيتدار طرف متعاهد سرمايهپذير برسد. مرجع صلاحيتدار جمهوري اسلامي ايران سازمان سرمايهگذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به نشاني ايران، تهران، ميدان پانزده خرداد ميباشد ومرجع صلاحيتدار جمهوري تركيه مستشاري خزانهداري، اداره كل سرمايهگذاري خارجي به نشاني تركيه - آنكارا - بلوار اينونو - خيابان بالگات، شماره(06510) ميباشد.
ماده 3
تشويق و پذيرش سرمايهگذاريها :
1
هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي سرمايهگذاران خود جهت سرمايهگذاري در قلمرو طرف متعاهد ديگر خواهدنمود.
2
هر طرف متعاهد مبادرت به تشويق و ايجاد شرايط مناسب براي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر جهت سرمايهگذاري در قلمرو خود خواهدنمود.
3
هر طرف متعاهد با رعايت قوانين و مقررات خود نسبت به پذيرش سرمايهگذاري سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر در قلمرو خود به نحوي كهنسبت به پذيرش سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابه نامساعدتر نباشد اقدام خواهد كرد.
4
هر طرف متعاهد پس از پذيرش سرمايهگذاري، كليه مجوزهائي را كه برابر قوانين و مقررات خود جهت تحقق عملي سرمايهگذاري مزبورلازم است اعطاء خواهد كرد.
ماده 4
حمايت از سرمايهگذاري :
1
سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران هر طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر از حمايت كامل قانوني طرف متعاهد ديگر و رفتار منصفانهايبرخوردار خواهند بود كه از رفتار اعمال شده نسبت به سرمايهگذاري سرمايهگذاران خود يا سرمايهگذاري سرمايهگذاران هر كشور ثالث در شرايط مشابهنامساعدتر نباشد.
2
چنانچه هر طرف متعاهد به موجب يك موافقتنامه موجود يا آتي راجع به تأسيس منطقه آزاد تجاري، اتحاديه گمركي، بازار مشترك يا سازمانمنطقهاي مشابه و يا يك موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف يا هرموافقتنامه ديگر در خصوص ماليات، حقوق و مزاياي خاصي را به يك يا چندسرمايهگذار كشور ثالث اعطاء كرده و يا در آينده اعطاء كند، ملزم به اعطاء حقوق و مزاياي مزبور به سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر نخواهد بود.
ماده 5
مقررات مساعدتر : قطع نظر از شروط مقرر در اين موافقتنامه، مقررات مساعدتري كه ميان هر طرف متعاهد و يك سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر مورد توافق قرار گرفته ياقرار گيرد قابل اعمال خواهد بود.
ماده 6
مصادره و جبران خسارت :
1
سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران هر طرف متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر مورد سلب مالكيت، ملي كردن يا تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت مگراين كه اقدامات مزبور به خاطر يك هدف عمومي، برابر فرايند قانوني به روشي غير تبعيضآميز و در مقابل پرداخت سريع و مؤثر خسارت انجامپذيرد.
2
ميزان جبران خسارت بايد معادل ارزش سرمايهگذاري بلافاصله قبل از عمل سلب مالكيت، ملي كردن يا مصادره يا آگاهي از آنها باشد.
ماده 7
زيانها: سرمايهگذاران هر طرف متعاهد كه سرمايهگذاريهاي آنها به علت هرگونه درگيري مسلحانه، انقلاب يا حالت اضطراري مشابه در قلمرو طرف متعاهدديگر دچار خسارت شود، توسط طرف متعاهد ديگر ازرفتاري برخوردار خواهند شد كه نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمايهگذاران خود ياسرمايهگذاران هر كشور ثالث نباشد.
ماده 8
برگشت سرمايه و انتقال :
1
هر طرف متعاهد با حسن نيت اجازه خواهد داد تمامي برگشتها و انتقالات مربوط به سرمايهگذاريهاي موضوع اين موافقتنامه به صورت آزاد و بدونتأخير انجام گردد. اين انتقالات موارد زير را شامل ميشوند: الف - عوايد،
ب
مبالغ حاصل از فروش يا تصفيه تمامي يا بخشي از يك سرمايهگذاري،
پ
حقالامتيازها و حقالزحمههاي مربوط به قراردادهاي انتقال فنآوري،
ت
مبالغ پرداخت شده برابر مواد (6) و (7) اين موافقتنامه،
ث
اقساط وامهاي مربوط به سرمايهگذاري مشروط به اين كه ناشي از عملكرد سرمايهگذاري مربوط باشند،
ج
حقوق ماهيانه، دستمزدها و ديگر وجوه دريافتي توسط اتباع يك طرف متعاهد كه پروانه كار مرتبط با يك سرمايهگذاري را در قلمرو طرفمتعاهد ديگر اخذ نمودهاند.
چ
پرداختهاي ناشي از اختلاف مربوط به يك سرمايهگذاري.
2
جز در صورتي كه با سرمايهگذار به نحو ديگري در خصوص چگونگي انتقالات موضوع اين ماده توافق شود انتقالات به ارز قابل تبديل و به نرخجاري براساس مقررات ارزي زمان انتقال صورت خواهد پذيرفت.
ماده 9
جانشيني : هرگاه يك طرف متعاهد يا مؤسسه تعيين شده توسط وي به لحاظ پرداختي كه به موجب يك قرارداد بيمه يا تضمين خطرات غيرتجاري به عمل آوردهجانشين سرمايهگذار شود: الف - جانشيني مزبور به وسيله طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد،
ب
جانشين مستحق حقوقي بيش از آنچه سرمايهگذار استحقاق آن را داشته نخواهد بود،
پ
اختلافات ميان جانشين و طرف متعاهد سرمايهپذير برابر ماده (11) اين موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10
رعايت تعهدات : هر طرف متعاهد رعايت تعهداتي را كه در اين موافقتنامه در رابطه با سرمايهگذاريهاي سرمايهگذاران طرف متعاهد ديگر تقبل نموده است، تضمينمينمايد.
ماده 11
حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر:
1
چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايهپذير و يك يا چند سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايهگذاري بروز كند، طرف متعاهدسرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصلكنند.
2
چنانچه طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند،اختلاف ميتواند به درخواست سرمايهگذار ارجاع شود به : الف - دادگاههاي صالح طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در قلمرو او انجام گرفته باشد، يا با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به :
ب
يك ديوان داوري موردي متشكل از سه عضو كه به روش زير تشكيل شده باشد: هر طرف اختلاف كه ميخواهد اختلاف را به داوري ارجاع كند بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي طرف ديگر داور منتخب خود را معرفي نمايد.طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه ياد شده نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصتروز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر طرف ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت ياد شدهدر مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفها ميتواند از رئيس ديوان بينالمللي داوري اتاق تجارت بينالملل بخواهد كه حسب مورد داورطرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسيدارد.
3
داوري برابر مقررات داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) انجام خواهد شد.
4
هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير اقامه شود تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق دو طرف نميتواند بهداوري ارجاع شود و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.
5
هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. معهذا مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوملهحكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.
6
تصميمات ديوان داوري براي طرفهاي اختلاف قطعي و الزامآور است.
ماده 12
حل و فصل اختلافات بين طرفهاي متعاهد :
1
كليه اختلافات ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه ابتدا از طريق مذاكره و بهطور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورتي كه اختلاف ظرفمدت شش ماه از تاريخ ايجاد آن از طريق مذاكره حل و فصل نشود هر طرف متعاهد ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسالاطلاعيهاي براي طرف متعاهد ديگر موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد. در صورت ارجاع امر به داوري هر طرف متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي يك داور اقدام ميكند و داورانمنتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر طرف متعاهد ظرف مدت مقرر داورخود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت ياد شده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند از رئيس ديوانبينالمللي دادگستري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. سرداور بايد درهر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه درزمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
2
در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس ديوان بينالمللي دادگستري تعيين شود چنانچه رئيس ديوان بينالمللي دادگستري از انجام وظيفه معذور ياتبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه ياد شده معذور يا تبعه يكياز طرفهاي متعاهد باشد اين انتصاب توسط عضو ارشد ديوان كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.
3
هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نمودهاند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود. در صورتي كه در موردآئينداوري توافق حاصل نشود مقررات داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) به عنوان مقررات قابل اعمال به كار خواهدرفت.
4
تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد الزامآور است.
ماده 13
اعتبار موافقتنامه :
1
اين موافقتنامه برابر قوانين و مقررات هر يك از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيتدار آنها خواهد رسيد.
2
اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ ارائه آخرين اطلاعيه هر يك از طرفهاي متعاهد مبني بر لازمالاجراء شدن موافقتنامه برابر قوانين و مقرراتمربوط خود، به مدت ده سال به موقع اجراء گذاشته خواهد شد. پس از انقضاي مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند مگر آنكه يكي ازطرفهاي متعاهد شش ماه قبل از خاتمه يا فسخ آن، موضوع را به طور كتبي به اطلاع طرف متعاهد ديگر برساند.
3
نسبت به سرمايهگذاريهاي انجام شده يا تحصيل شده قبل از تاريخ انقضاي اعتبار اين موافقتنامه مفاد تمامي ديگر مواد اين موافقتنامه براي يك دورهاضافي ده ساله از تاريخ انقضاي اعتبار نافذ خواهد بود. در تأييد مراتب بالا، امضاء كنندگان زير با اختيار كامل از طرف دولتهاي متبوع خود اين موافقتنامه را امضاء كردهاند. اين موافقتنامه به تاريخ يكم دي ماه 1375 هجري شمسي برابر با 21 دسامبر 1996 ميلادي در آنكارا در دو نسخه به زبانهاي فارسي، تركي و انگليسيمنعقد گرديد و هر سه متن از اعتبار يكسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسير موافقتنامه متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري ا سلامي ايران ازطرف دولت جمهوري تركيه قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سيزده ماده در جلسه علني روز سهشنبه مورخ چهارم دي ماه يكهزار و سيصدو هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1380.10.18 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي-مهدي كروبي