حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر:
1
چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايهپذير و يك يا چند سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايهگذاري بروز كند، طرف متعاهدسرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصلكنند.
2
چنانچه طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند،اختلاف ميتواند به درخواست سرمايهگذار ارجاع شود به : الف - دادگاههاي صالح طرف متعاهدي كه سرمايهگذاري در قلمرو او انجام گرفته باشد، يا با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود به :
ب
يك ديوان داوري موردي متشكل از سه عضو كه به روش زير تشكيل شده باشد: هر طرف اختلاف كه ميخواهد اختلاف را به داوري ارجاع كند بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي طرف ديگر داور منتخب خود را معرفي نمايد.طرف ديگر بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه ياد شده نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصتروز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر طرف ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت ياد شدهدر مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك از طرفها ميتواند از رئيس ديوان بينالمللي داوري اتاق تجارت بينالملل بخواهد كه حسب مورد داورطرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسيدارد.
3
داوري برابر مقررات داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) انجام خواهد شد.
4
هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير اقامه شود تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق دو طرف نميتواند بهداوري ارجاع شود و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.
5
هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. معهذا مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوملهحكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.
6
تصميمات ديوان داوري براي طرفهاي اختلاف قطعي و الزامآور است.