موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود.
تبصره
ارجاع اختلافات موضوع مواد (11) و (12) اين موافقتنامه به داوري توسط دولت جمهوري اسلامي ايران منوط به رعايت اصل يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و رعايت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اجراي اين موافقتنامه الزامي است و در بند (2) ماده (5) منظور از خسارت تأخير تأديه، خسارت ناشي از عدم اجراي به موقع تعهدات مي باشد. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور (كه هر كدام از اين پس «طرف متعاهد» ناميده مي شوند)؛ با علاقمندي به تحكيم همكاري هاي اقتصادي در جهت تأمين منافع هر دو دولت، با هدف به كارگيري منابع اقتصادي و امكانات بالقوه خود در امر سرمايه گذاري و نيز ايجاد و حفظ شرايط مساعد براي سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر؛ و با تأييد لزوم تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي سرمايه گذاران طرفهاي متعاهد در قلمرو يكديگر؛ به شرح زير توافق نمودند: