حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر:
1
چنانچه اختلافي ميان طرف متعاهد سرمايه پذير و يك يا چند سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايهگذاري بروز كند طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند.
2
چنانچه طرف متعاهد سرمايه پذير و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند اختلاف ميتواند حسب درخواست سرمايهگذار ارجاع شود به : الف - دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير؛ و يا با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به:
ب
يك هيأت داوري ويژه سه نفره كه به روش ذيل تشكيل شده باشد: طرف اختلافي كه بخواهد اختلاف را به داوري ارجاع كند بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري، داور منتخب خود را معرفي نمايد. طرف ديگربايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين دريافت اطلاعيه ياد شده نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سر داور را تعيين كنند. چنانچه هر طرف ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت ياد شده درمورد انتخاب سر داور به توافق نرسند هر يك از طرفها ميتواند از رئيس ديوان داوري بينالمللي اتاق تجارت بينالملل بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سر داور را تعيين نمايد. در هر صورت سر داور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
3
داوري بايد براساس مقررات داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) انجام پذيرد.
4
هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايه پذير اقامه شود تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق دو طرف نميتواند به داوري ارجاع شود و در صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود.
5
هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. معهذا مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكوم له حكم داوري براي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند.
6
تصميمات ديوان براي طرفهاي اختلاف قطعي و لازمالاجراء ميباشد.