حل و فصل اختلافات بين طرف متعاهد و سرمايهگذار:
1
چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايهگذار درباره يك سرمايهگذاري به وجود آيد، طرف متعاهد و سرمايهگذار(سرمايهگذاران) در ابتداء سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود.
2
چنانچه طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) مذكور نتوانند ظرف شش ماه پس از اطلاعيه كتبي مربوط به مذاكرات اصلاحي به توافقبرسند، اختلاف جهت حل و فصل به يكي از مراجع ذيل ارجاع خواهد شد: الف - دادگاه طرف متعاهد ميزبان كه داراي صلاحيت قضائي داخلي باشد مشروط بر اينكه مورد قبول سرمايهگذار قرار گيرد؛
ب
ديوان داوري ويژه ، طبق مقررات داوري طرف متعاهد ميزبان، مشروط بر اينكه مورد قبول سرمايهگذار قرارگيرد؛
پ
ديوان داوري ويژه طبق مقررات داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد (انسيترال) ؛
ت
مركز بينالمللي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري ، براي اجراي مراحل داوري طبق كنوانسيون واشنگتن به منظور حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري بين دولتها و اتباع ساير كشورها مصوب 18 مارس 1965 ميلادي (27/12/1343هجري شمسي) مشروط بر اينكه طرفهاي متعاهد به آن ملحق شده باشند يا به محض اين كه به آن ملحق شوند.
3
ديوان داوري مندرج در جزء (پ) بند (2) به صورت زير تشكيل ميشود: الف - هر يك از طرفين اختلاف يك داور منصوب و اين دو داور، داور سوم را به عنوان سرداور تعيين خواهند كرد.
ب
هر يك از طرفين اختلاف كه در داوري پيشقدم شود داور خود را در «درخواست داوري» منصوب خواهد كرد. چنانچه طرف ديگر اختلاف، داورخود را ظرف شصت روز از تاريخ دريافت «درخواست داوري» منصوب ننمايد، داور مذكور بنابه درخواست طرفي كه در داوري پيشقدم ميشود، بهوسيله دبير كل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد شد.
پ
چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنا به درخواست هريك از طرفين اختلاف به وسيله دبيركل ديوان دائمي داوري منصوب خواهد گرديد.
ت
چنانچه در موارد مندرج در بندهاي (ب) و (پ) اين قسمت، دبير كل ديوان دائمي داوري تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتخاب به وسيلهعضو ارشد ديوان كه تبعه هيچ يك از طرفهاي متعاهد نباشد، انجام خواهد شد.
ث
سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه در تاريخ انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سياسي داشته باشد.
ج
تصميمات ديوان داوري براي هر دو طرف اختلاف قطعي و لازمالاتباع ميباشد.