اختلاف بين يك طرف متعاهد و سرمايهگذار 1 - چنانچه اختلافي بين يك طرف متعاهد و يك يا چند سرمايهگذار درباره يك سرمايهگذاري (سرمايهگذاريهايي) بهوجود آيد، طرف متعاهد وسرمايهگذار (سرمايهگذاران) ابتدا سعي بر حل و فصل آن از طريق مشاوره و مذاكره خواهند نمود. 2 - چنانچه طرف متعاهد و سرمايه گذار (سرمايهگذاران) مذكور نتوانند ظرف شش ماه پس از اطلاعيه كتبي مربوط به مذاكرات حل اختلاف بهوسيلهيكي از طرفين اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا بهدرخواست هر طرف متعاهد، با رعايت قوانين و مقررات مربوط بهخود، يا سرمايهگذار(سرمايهگذاران) به يك ديوان داوري سهنفره تسليم خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) يك داور منصوب خواهند كرد و اين دوداور يك سرداور تعيين خواهند نمود. 3 - هرطرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) كه در داوري پيشقدم ميشود، داور خود را در «درخواست داوري» منصوب خواهد كرد. چنانچهطرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) داور خود را ظرف سي روز از تاريخ دريافت «درخواست داوري» منصوب ننمايد، داور مذكور بنا بهدرخواست طرف متعاهد يا سرمايهگذار ( سرمايه گذاران)، حسب مورد، بهوسيله دبير كل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد شد. 4 - چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاريخ انتصاب دومين داور در مورد انتخاب سرداور بهتوافق برسند، سرداور بنابهدرخواست هرطرف متعاهد يا سرمايهگذار (سرمايهگذاران) بهوسيله دبير كل ديوان دايمي داوري منصوب خواهد شد. 5 - سرداور ديوان داوري بايد همواره تبعه كشور ثالثي باشد كه با هر دو طرف متعاهد در تاريخ انتصاب روابط ديپلماتيك دارد. 6 - داوري برطبق مقررات آنسيترال انجام خواهد شد. 7 - محل داوري در پاريس خواهد بود. 8 - تصميمات ديوان داوري براي طرف متعاهد و سرمايهگذار (سرمايهگذاران) قطعي و لازمالاتباع ميباشد.
ماده 11
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان — مصوب 1376/07/30