حقوق كار، محيط زيست و ساير استانداردها ۱ - طرفهاي متعاهد تصديق مي نمايند كه تشويق سرمايه گذاري ها از طريق ناديده گرفتن اقدامات مربوط به كار، بهداشت عمومي، ايمني يا محيط زيست صحيح نمي باشد. آنها نبايد صرف نظر كردن يا به گونه ديگري عدول از، يا پيشنهاد صرف نظر كردن يا به گونه ديگري عدول از چنين اقداماتي را به عنوان تشويق براي تأسيس، تحصيل، توسعه يا نگهداري سرمايه گذاري در قلمرو خود، مورد استفاده قرار دهند. ۲ - با تصديق حق هر طرف متعاهد در وضع نمودن سطح حمايت از محيط زيست و اولويتها و سياست هاي توسعه پايدار خود، و اتخاذ يا اصلاح قوانين و مقررات زيست محيطي خود، هر طرف متعاهد اطمينان مي دهد كه قوانين و مقررات آن سطوح مناسبي از حمايت از محيط زيست را تأمين مي نمايد و تلاش خواهد نمود آن قوانين و مقررات را بهبود بخشد. ۳ - سرمايه گذاران و سرمايه گذاري ها بايد استانداردهاي ملي و بين المللي مورد قبول در مورد اداره شركتها براي بخش مورد نظر به ويژه در زمينه شفافيت و امور حسابداري را اعمال نمايند. سرمايه گذاران و سرمايه گذاري هاي آنها بايد تلاش نمايند حداكثر كمك ممكن را براي توسعه پايدار دولت ميزبان و اجتماع محلي از طريق رعايت سطوح مناسبي از رويه هاي مسؤوليت اجتماعي به عمل آورند.
ماده ۱۰
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك — مصوب 1395/08/25