انتخاب داوران ۱ - جز در صورتي كه طرفهاي اختلاف به گونه ديگري توافق نموده باشند، داوري متشكل از سه داورخواهد بود، يك داور توسط خواهان منصوب مي شود و ديگري توسط خوانده و سومي، كه سرداور خواهد بود، تبعه كشور ثالث خواهد بود كه طبق توافق خواهان و خوانده منصوب مي شود. ۲ - رئيس ديوان بين الملي دادگستري مقام ناصب داوري به موجب اين بخش خواهد بود. اگر رئيس تبعه هريك از طرفهاي متعاهد باشد، يا به نحو ديگري از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، از معاون رئيس دعوت مي شود كه انتصابها را انجام دهد. اگر معاون رئيس نيز تبعه هريك از طرفهاي متعاهد باشد يا از انجام وظيفه مذكور معذور باشد، ازعضو ارشد بعدي ديوان بين المللي دادگستري كه تبعه هيچ يك ازطرفهاي متعاهد نيست، دعوت خواهد شد انتصابها را انجام دهد. ۳ - اگر ديوان ظرف مدت نود روز از تاريخ ارجاع دعوي به داوري به موجب اين بخش تشكيل نشود، مقام ناصب به درخواست خواهان يا خوانده، داور يا داوراني كه هنوز منصوب نشده اند را منصوب خواهد نمود. خواهان و خوانده حق خود براي انتصاب داوران را طبق بند (۱)، تا وقتي كه مقام ناصب اين كار را انجام نداده است، از دست نخواهند داد. ۴ - داوران منصوب شده به موجب اين بخش، بايد در حقوق بين الملل عمومي، به ويژه حقوق بين الملل سرمايه گذاري داراي تخصص يا تجربه باشند. مطلوب است آنها تخصص و تجربه در حل و فصل اختلافات ناشي از موافقتنامه هاي بين المللي سرمايه گذاري را داشته باشند. ۵ - داوران و كارمندان و دستياران آنها بايد مستقل باشند و نبايد وابسته يا در خصوص امور سرمايه گذاري دستور گيرنده از خواهان يا خوانده يا دولت يك طرف متعاهد باشند. داوران نبايد از هيچ سازمان، دولت يا طرف دعوي در خصوص امور مربوط به اختلاف دستور بگيرند. آنها نبايد در بررسي هر اختلافي شركت نمايند كه ممكن است به طور مستقيم يا غيرمستقيم تضاد منافع ايجاد نمايد. به علاوه آنها بايد از فعاليت به عنوان مشاور حقوقي يا كارشناس منصوب شده توسط يك طرف يا شاهد در هر اختلاف در حال رسيدگي يا جديد در زمينه حمايت از سرمايه گذاري به موجب اين موافقتنامه يا هر موافقتنامه ديگر يا قانون محلي امتناع نمايند.
ماده ۱۸
از قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك — مصوب 1395/08/25