حل و فصل اختلافات ميان يك طرف متعاهد و سرمايهگذار طرف متعاهد ديگر 1 - چنانچه اختلافي ميان طرفهاي متعاهد سرمايهپذير و يك يا چند سرمايهگذارطرف متعاهد ديگر درباره يك سرمايهگذاري بروز كند، طرف متعاهد سرمايهپذير وسرمايهگذار(سرمايهگذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل كنند. 2 - چنانچه طرف متعاهد سرمايهپذير و سرمايهگذار(سرمايهگذاران) مزبور نتوانند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ ادعا به ديگري به توافق برسند، هر يك از آنها ميتوانند اختلاف را در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير مطرح و يا ضمن رعايت قوانينو مقررات مربوط خود به يك هيأت داوري سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زير ارجاع كند. 3 - هر اختلافي كه ابتدا در دادگاههاي صالح طرف متعاهد سرمايهپذير اقامه شود،تا زماني كه در دست رسيدگي است جز با توافق طرفها نميتواند به داوري ارجاع شود، ودر صورتي كه منتهي به صدور حكم قطعي شود قابل ارجاع به داوري نخواهد بود. 4 - هر اختلافي كه به داوري ارجاع شود، از صلاحيت دادگاههاي داخلي مستثني خواهد بود. با اين وجود مفاد اين بند مانع از آن نخواهد بود كه محكومله حكم داوريبراي اجراي آن به دادگاههاي داخلي مراجعه كند. 5 - طرف متعاهد سرمايهپذير يا سرمايهگذار(سرمايهگذاران) طرف متعاهد ديگرهر كدام كه بخواهند اختلافي را به داوري ارجاع كنند، بايد ضمن ارسال اطلاعيه كتبي براي ديگري داور منتخب خود را معرفي نمايند. طرف ديگر بايد ظرف شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه مذكور نسبت به معرفي يك داور اقدام كند و داوران منتخب بايد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين كنند. چنانچه هر يك ازطرفها ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور درمورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفها ميتواند از دبيركل ديوان دائمي داوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد. در هر صورت سرداور بايد از اتباع كشوري انتخاب شود كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط سياسي دارد.
ماده 12
از قانون موافقتنامه تشويق وحمايت متقابل ازسرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان — مصوب 1382/02/23