قانون موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ازبكستان مصوب 1374,07,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ازبكستان مشتمل بر يك مقدمه و(18) ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسماللهالرحمنالرحيم موافقتنامه حمل و نقل بينالمللي جادهاي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، با تمايل به تشويق و تسهيل حمل و نقل جادهاي مسافر و كالا بين دو كشور و به صورت ترانزيت از سرزمينهاي خود، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1
مقررات اين موافقتنامه شامل حمل و نقل بينالمللي جادهاي مسافر و كالا از يا به قلمرو يك طرف متعاهد و به صورت ترانزيت از قلمرو طرف متعاهد ديگر، با استفاده از وسايل نقليه ثبت شده در قلمرو طرف مقدمالذكر ميباشد.
ماده 2
از نظر اين موافقتنامه:
1
اصطلاح «متصدي حمل و نقل» به هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم و تبعه جمهوري اسلامي ايران يا جمهوري ازبكستان اطلاق ميشود كه طبققوانين و مقررات طرف متعاهد مربوط مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بينالمللي جادهاي مسافر و كالا ميباشد.
2
اصطلاح «وسيله نقليه» عبارت است از هر وسيله نقليه جادهاي داراي نيرو محركه مكانيكي كه يا براي حمل بيش از هشت نفر مسافر بدون در نظرگرفتن راننده، يا براي حمل و نقل كالا و يا كشيدن وسايل نقليه ساخته شده باشد.
3
اصطلاح «سرويس اتوبوسراني منظم» به حمل و نقل مسافر بين قلمرو طرفهاي متعاهد طبق برنامه و مسير تعيين شده اطلاق ميشود.
4
اصطلاح «حمل ترانزيتي» به حمل و نقل مسافر و كالا از طريق قلمرو يك طرف متعاهد بين نقاط مبداء و مقصد واقع در خارج از قلمرو طرف متعاهد ياد شده اطلاق ميشود.
ماده 3
هر يك از طرفهاي متعاهد در چارچوب قوانين ملي خود اجازه تأسيس شعبه و يا تعيين نمايندگي يا كارگزاري را در محلهاي توافق شده بين طرف هاي متعاهد به متصديان حمل و نقل طرف متعاهد ديگر خواهد داد.
ماده 4
هر يك از طرفهاي متعاهد هيچ نوع ماليات يا عوارض مربوط به واردات يا صادرات (از جمله حقوق گمركي و سود بازرگاني) را بر وسايل نقليه عبوري طرف متعاهد ديگر وضع نخواهد كرد مگر: الف - عوارض استفاده از تأسيسات زيربنايي شبكه جادهاي (عوارض جاده و پل).
ب
عوارض ناشي از تجاوز وزن، اندازهها يا بار وسيله نقليه از ميزان مجاز طبق قوانين ملي طرف هاي متعاهد.
ماده 5
چنانچه متصديان حمل و نقل و رانندگان يك طرف متعاهد مقررات تردد و حمل و نقل را در سرزمين طرف متعاهد ديگر نقض كنند مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد اخيرالذكر مقام هاي صلاحيت دار طرف متعاهد ديگر را مطلع خواهند نمود. مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد اخيرالذكر، مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد مقدمالذكر را از اقدامات به عمل آمده مطلع خواهد نمود.
ماده 6
در موارد بروز تصادف و يا از كار افتادن وسيله نقليه و يا مشكلات ديگر، مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهدي كه در قلمرو آن چنين اتفاقي رخ داده است، گزارش ها و نتايج بررسي و ساير اطلاعات لازم را در اختيار طرف متعاهد ديگر قرار خواهند داد.
ماده 7
متصدي حمل و نقل يك طرف متعاهد ميتواند پس از گرفتن اجازه نامه ساليانه از مقامهاي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر سرويس اتوبوسراني منظم يا يك سرويس منظم ترانزيتي مسافر از طريق قلمرو طرف متعاهد ديگر را داير نمايد.
ماده 8
حمل و نقل كالا توسط وسايل نقليه بين دو كشور و به صورت ترانزيت از قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد بدون نياز به پروانه انجام ميپذيرد.
ماده 9
وسايل نقليه ثبت شده در قلمرو يك طرف متعاهد نميتوانند مسافر و يا كالا را بين دو نقطه واقع در قلمرو طرف متعاهد ديگر جابجا نمايند.
ماده 10
كالاهايي كه ورود آنها به دلايل بهداشت انساني، حيواني و نباتي ممنوع ميباشد حق عبور ترانزيتي نخواهند داشت.
ماده 11
طرف هاي متعاهد در حد امكان تمامي اقدامات لازم را به منظور تسهيل و تسريع تشريفات گمركي و ساير امور مربوط به حمل مسافر و كالا بهعمل خواهند آورد.
ماده 12
سوخت و روغن داخل مخزنهاي سوخت استاندارد وسايل نقليه از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و ديگر عوارض و مالياتها معاف خواهد بود. مخزن سوخت استاندارد مخزني است كه توسط سازندگان وسيله نقليه تعبيه شده باشد.
ماده 13
قطعه يدكي تعويض شده، باز صدور يا زير نظر مقامهاي گمركي از حيز انتفاع ساقط شده (منظور از حيز انتفاع ساقط شدن، اعراض ميباشد)يا به اين مقامات تسليم خواهد شد. ورود قطعات يدكي مشمول قوانين و مقررات داخلي طرف هاي متعاهد خواهد بود.
ماده 14
هر يك از طرفهاي متعاهد بايد وسايل نقليه مورد بهرهبرداري در امر حمل و نقل بينالمللي جادهاي كالا و يا مسافر بين دو كشور و يا بهصورت ترانزيتي را در چارچوب قوانين و مقررات لازمالاجراي خود مشمول مقررات بيمه شخص ثالث كنند.
ماده 15
متصديان حمل و نقل و خدمه وسايل نقليه ثبت شده در قلمرو يك طرف متعاهد موظف به اجراي قوانين و مقررات حمل و نقل جادهاي طرف متعاهد ديگر ميباشند. ساير موارد مربوط به حمل و نقل كه در اين موافقتنامه مورد پبشبيني قرار نگرفته است مشمول قوانين و مقررات طرفهاي متعاهد خواهد بود.
ماده 16
كميسيون مشتركي از نمايندگان طرف هاي متعاهد تشكيل خواهد شد. شرح وظايف كميسيون مشترك به شرح زير ميباشد: الف - نظارت بر اجراي صحيح مفاد اين موافقتنامه.
ب
بررسي و ارائه پيشنهاد براي حل مشكلات احتمالي كه بطور مستقيم بين مقامهاي صلاحيتدار موضوع ماده (17) اين موافقتنامه برطرف نشده است.
ج
بررسي تمامي مسايل ديگري كه در محدوده اين موافقتنامه قرار ميگيرد و ارائه توصيههاي لازم به منظور حل آنها. د - رسيدگي به ساير موارد مربوط به حمل و نقل جادهاي مورد نظر طرفهاي متعاهد. كميسيون مشترك در صورت نياز بر اساس تقاضاي هر يك از طرف هاي متعاهد بطور متناوب در جمهوري ازبكستان و جمهوري اسلامي ايران تشكيل جلسه خواهد داد. طرفهاي متعاهد قبلاً دستور جلسهاي را كه قرار است در كميسيون مشترك مورد بحث قرار گيرد در چارچوب موارد بالا از مجاري سياسي تهيه خواهند كرد. كميسيون مشترك ميتواند پيشنهادهايي را براي اصلاح هر يك از مواد اين موافقتنامه ارائه و براي تاييد به مقامهاي صلاحيتدار تسليم كند.
ماده 17 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
مقامهاي صلاحيتدار مسوول اجراي اين موافقتنامه: الف - در جمهوري اسلامي ايران: وزارت راه و شهرسازي
ب
در جمهوري ازبكستان: وزارت روابط اقتصادي خارجي ميباشند.
ماده 18
اين موافقتنامه از تاريخ مبادله يادداشتهايي مبني بر گواهي تصويب آن طبق قوانين داخلي طرفهاي متعاهد لازمالاجرا است و برايمدت يك سال معتبر خواهد بود. اين موافقتنامه خود به خود براي دورههاي يكساله بعدي معتبر خواهد ماند مگر اينكه هر يك از طرفهاي متعاهد نظر خود را مبني بر فسخ اينموافقتنامه، حداقل سه ماه قبل از تاريخ انقضاء آن بطور كتبي به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد. اين موافقتنامه به تاريخ 26 مهر ماه 1372 برابر با 18 اكتبر 1993 در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، ازبكي و انگليسي در تاشكند به امضاء رسيد كه تمامي متنها داراي اعتبار يكسان بوده و در صورت بروز اختلاف در تفسير، متن انگليسي معتبر خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري ازبكستان قانون فوق مشتمل بر ماده منضم به متن موافقتنامه ضميمه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علني روز سه شنبه يازدهم مهر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهارمجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/7/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علياكبر ناطق نوري