لازمالاجراءشدن اين موافقتنامه از تاريخ آخرين اطلاعيه هر طرف متعاهد به طرف متعاهد ديگر مبنيبر اينكه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود براي لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آورده، به مورد اجراء گذارده خواهد شد. با تأييد مفاد اين موافقتنامه، نمايندگان تامالاختيار امضاء كننده زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود مجاز ميباشند، اين موافقتنامه را امضاء نمودند. اين موافقتنامه در جاكارتا در تاريخ 11 ارديبهشت ماه 1383 هجري شمسي برابر با 30 آوريل 2004 ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، اندونزيايي و انگليسي كه هر سه متن داراي اعتبار يكسان ميباشند، تنظيم گرديد. در صورت اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاك خواهد بود. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران سيداحمد معتمدي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از طرف دولت جمهوري اندونزي آگوم گوملار وزير ارتباطات پيوست
1
مسيرهايي كه ممكن است توسط شركت(هاي) هواپيمايي تعيين شده دولت جمهوري اسلامي ايران مورد بهرهبرداري قرار گيرد: نقاط مبداء نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماوراء هر نقطه اي در ايران هر نقطه يك نقطه در اندونزي هر نقطه
2
مسيرهايي كه ممكن است توسط شركت(هاي) هواپيمايي تعيين شده دولت جمهوري اندونزي مورد بهرهبرداري قرار گيرد. بهرهبرداري قرار گيرد: نقاط مبداء نقاط واسط نقاط مقصد نقاط ماوراء هر نقطه اي در اندونزي هر نقطه يك نقطه در اندونزي هر نقطه تذكر:
1
هر شركت هواپيمايي تعيين شده ميتواند نقاط واسط و نقاط ماوراء مشخص شده در پيوست اين موافقتنامه را در شرايطي مورد بهرهبرداري قرار دهد كه حق بهرهبرداري از آزادي پنجم حمل و نقل بين اين گونه نقاط و سرزمين طرف متعاهد ديگر اعمال نگردد مگر اين كه در اين مورد بين دو طرف متعاهد بر اساس توصيههاي شركتهاي هواپيمايي تعيين شده توافقي به عمل آمده باشد.
2
از نقاط واسط و نقاط ماوراء در هر يك از مسيرهاي مشخص شده ميتوان به اختيار شركتهاي هواپيمايي تعيين شده در هر پرواز يا كليه پروازها صرفنظر نمود.
3
تعداد پروازها و انواع هواپيماهاي شركتهاي هواپيمايي تعيين شده به شرط تأييد مقامات هواپيمايي دو طرف بين شركتهاي هواپيمايي تعيين شده مورد توافق قرار خواهد گرفت. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و يك ماده و يك پيوست در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/2/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حداد عادل