قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
قراردادسازرایگانمشاورهٔ تصویریکسب‌وکارهاکتابخانهمجموعه قوانیننرم افزار اسکن مدارک
ورودشروع کنید
مجموعه قوانین›قانون موافقتنامه حمل ونقل جاده اي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان

قانون موافقتنامه حمل ونقل جاده اي بين دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان

در حال اجرامجلس شوراي اسلاميمصوب 1374/06/2214 ماده
فهرست مواد (14)
ماده واحده ماده 1 ماده 2 (اصلاحي 03ˏ10ˏ1374) ماده 3 ماده 4 (اصلاحي 03ˏ10ˏ1374) ماده 5 ماده 6 ماده 7 ماده 8 ماده 9 ماده 10 ماده 11 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ماده 12 ماده 13 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390)

قانون موافقت‌نامه حمل و نقل جاده‌اي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان مصوب 1374,06,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي

ماده واحده

موافقتنامه حمل و نقل جاده‌اي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان مشتمل بر يك مقدمه و 13 ماده به‌شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم ‌موافقت‌نامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان مقدمه : ‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان كه از اين پس در اين موافقتنامه «‌طرف‌هاي متعاهد» خوانده مي‌شوند با تمايل به تسهيل و‌تشويق حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي مسافر و كالا بين دو كشور و به صورت عبوري از سرزمين‌هاي خود در موارد زير توافق نمودند: مقررات مقدماتي

ماده 1

تعاريف ‌از نظر اين موافقتنامه:

1

اصطلاح«‌متصدي حمل و نقل» عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي مقيم و تبعه ايران يا قزاقستان كه برابر قوانين و مقررات داخلي مربوط ‌به كشور خود مجاز به حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا در جاده‌ها مي‌باشد.

2

اصطلاح «‌وسيله نقليه» عبارت است از هر وسيله نقليه جاده‌اي داراي نيروي محركه مكانيكي كه: ‌الف - براي حمل بيش از 9 نفر با در نظر گرفتن راننده (‌وسيله نقليه مسافربري)، يا براي حمل و نقل كالا (‌وسيله نقليه باربري) ساخته شده.

ب

در سرزمين، يكي از طرف‌هاي متعاهد به ثبت رسيده باشد. ‌در مورد وسيله نقليه باربري، اصطلاح «وسيله نقليه» عبارت است از هر وسيله نقليه واحد يا تركيبي از يك وسيله نقليه و يدك يا نيمه يدك.

ماده 2 (اصلاحي 03ˏ10ˏ1374) اصلاحی ۱۳۷۴/۱۰/۰۳

حوزه اجرا ‌مقررات اين موافقتنامه به متصديان حمل و نقل اين حق را مي‌دهد كه با استفاده از وسايل نقليه به حمل و نقل مسافر يا كالا از طريق جاده بين‌سرزمين‌هاي طرف‌هاي متعاهد يا به صورت عبوري از كشور آنان، يا از قلمرو آنان به كشورهاي ثالث و بالعكس مبادرت ورزند. حمل و نقل مسافر

ماده 3

عمليات حمل و نقل مسافر فقط به وسيله يك متصدي حمل و نقل يكي از طرف‌هاي متعاهد در سرزمين طرف متعاهد ديگر منوط به‌اجازه‌نامه‌اي خواهد بود كه بايد برابر با قوانين و مقررات طرف مذكور گرفته شود. حمل و نقل كالا

ماده 4 (اصلاحي 03ˏ10ˏ1374) اصلاحی ۱۳۷۴/۱۰/۰۳

متصدي حمل و نقل يك طرف متعاهد مجاز است وسيله نقليه خالي يا با بار را به طور موقت به سرزمين طرف متعاهد ديگر به منظور حمل و‌نقل كالا به شرح زير وارد نمايد: ‌الف - بين هر نقطه مورد توافق در سرزمين يكي از طرف‌هاي متعاهد و هر نقطه مورد توافق در سرزمين طرف متعاهد.

ب

به صورت عبوري از سرزمين طرف متعاهد.

ج

از قلمرو آنان به كشورهاي ثالث وبالعكس. مقررات عمومي

ماده 5

وزن و ابعاد وسايل نقليه

1

در مورد وزن و ابعاد وسايل نقليه جاده‌اي، هر يك از طرف‌هاي متعاهد قبول مي‌ نمايد كه وسايل نقليه‌اي را كه در سرزمين طرف متعاهد ديگر به ‌ثبت رسيده است مشمول شرايط محدودكننده‌تري نسبت به وسايل نقليه ثبت شده در سرزمين خود قرار ندهد.

2

چنانچه وزن يا ابعاد وسيله نقليه از بيشترين اندازه مجاز، در كشور هر يك از طرف‌هاي متعاهد تجاوز كند، لازم است براي وسيله نقليه اجازه نامه‌ مخصوصي از مقام‌هاي صلاحيت‌دار طرف متعاهد مربوط گرفته شود. ‌اگر اين اجازه نامه مقرر دارد كه وسيله نقليه بايد در مسير معين مورد استفاده قرار گيرد، حمل و نقل تنها در آن مسير مجاز خواهد بود.

ماده 6

ممنوعيت حمل و نقل داخلي ‌مقررات اين موافقتنامه به متصديان حمل و نقل طرف‌هاي متعاهد اين حق را نمي‌دهد كه در داخل سرزمين طرف متعاهد ديگر به حمل و نقل مسافر يا‌كالا از نقطه‌اي به نقطه ديگر واقع در همان سرزمين مبادرت ورزند.

ماده 7

ماليات‌ها و عوارض

1

وسايل نقليه ثبت شده در كشور هر يك از طرف هاي متعاهد كه براي حمل و نقل مسافر يا كالا مورد استفاده قرار مي‌گيرند بر اساس اين موافقتنامه از‌ماليات‌ها و عوارضي كه در سرزمين طرف متعاهد ديگر بر مالكيت و استفاده از وسايل نقليه موتوري و همچنين انجام عمليات حمل و نقل تعلق‌ مي‌گيرد، معاف خواهند بود.

2

معافيت مورد اشاره در بند 1 در صورتي اعطاء خواهد شد كه وسيله نقليه هر يك از طرف هاي متعاهد بر مبناي ورود موقت به سرزمين طرف متعاهد‌ ديگر وارد آن شده باشد.

ماده 8

تشريفات گمركي

1

ورود موقت وسايل نقليه به سرزمين طرف متعاهد ديگر مشمول قوانين و مقررات داخلي طرف متعاهد مذكور خواهد بود.

2

مواد سوختي موجود در مخازن استاندارد سوخت وسيله نقليه يكي از طرف‌هاي متعاهد كه به طور موقت به سرزمين طرف متعاهد ديگر وارد‌ مي‌شود از پرداخت ماليات و عوارض ورودي معاف بوده و مشمول ممنوعيت و محدوديت‌هاي وارداتي نخواهد بود، مشروط بر آنكه اين مخزن‌ها از‌ابتدا توسط كارخانه سازنده وسيله نقليه بر روي آن كار گذاشته شده باشد.

3

قطعات يدكي وارد شده به منظور تعمير يك وسيله نقليه معين كه از پيش به صورت موقت وارد شده است به طور مرتب از پرداخت ماليات و‌عوارض ورودي و همچنين ممنوعيت و محدوديت وارداتي معاف خواهند بود. طرف‌هاي متعاهد ممكن است لازم بدانند كه براي اين گونه قطعات‌ پروانه موقت صادر شود. قطعات يدكي تعويض شده را بايد برابر قوانين و مقررات داخلي طرف متعاهدي كه اين قطعات به سرزمين آن وارد شده‌ترخيص قطعي نمود يا برگرداند يا زير نظر مقام‌هاي گمركي مربوط از حيز انتفاع ساقط نمود (‌منظور از ساقط نمودن از حيز انتفاع، اعراض مي‌باشد) و يا‌ به طور مجاني در اختيار مقام‌هاي گمركي مذكور قرار داد.

4

كاركنان وسايل نقليه جاده‌اي مجاز مي‌باشند لوازم شخصي مستعمل و وسايل و ابزار تعمير را كه به طور معمول در وسيله نقليه با خود دارند و در‌طول سفر مورد نياز مي‌باشد، به طور موقت با خود به همراه داشته باشند.

ماده 9

اجراي قوانين داخلي ‌متصديان حمل و نقل و رانندگان وسايل نقليه يك طرف متعاهد در تمام موارد پيش‌بيني نشده در اين موافقتنامه يا موافقتنامه‌هاي بين‌المللي ديگر كه‌هر دو كشور بدان پيوسته‌اند موظفند قوانين و مقررات داخلي طرف متعاهد ديگر را به هنگام رانندگي در سرزمين طرف اخيرالذكر رعايت نمايند.

ماده 10

تخلفات

1

مقام‌هاي صلاحيت‌دار طرف هاي متعاهد بر رعايت مقررات اين موافقتنامه به وسيله متصديان حمل و نقل نظارت خواهد نمود.

2

مقام‌هاي طرف متعاهدي كه وسيله نقليه در آنجا به ثبت رسيده است، موظفند بنا بر درخواست مقام‌هاي صلاحيت‌دار طرف متعاهد ديگر در مورد‌ متصديان حمل و نقل و رانندگان وسيله نقليه‌اي كه در سرزمين طرف متعاهد اخيرالذكر از مقررات اين موافقتنامه و نيز از قوانين و مقررات‌ لازم‌الاجراي مربوط به عبور و مرور و حمل و نقل در آن سرزمين تخطي نموده‌اند، اقدامات زير را معمول دارند: ‌الف – اخطار.

ب

سلب اجازه حمل و نقل بطور موقت، جزئي يا كلي در سرزمين طرف متعاهدي كه تخلف در آن وقوع يافته است.

3

مقام‌هاي صلاحيت‌دار طرف متعاهدي كه چنين تدبيرهايي را برابر بند 2 اين ماده اتخاذ نموده‌اند مقام‌هاي صلاحيت‌دار طرف متعاهد ديگر را از‌اقدامات انجام گرفته با خبر خواهند نمود.

4

اين ماده بدون تأثير در هرگونه اقدامات قانوني جاري توسط دادگاهها يا مقام‌هاي اجرايي طرف متعاهدي كه تخلف در سرزمين آن صورت گرفته‌است، اجرا خواهد شد.

ماده 11 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

مقام‌هاي صلاحيت‌دار ‌مقام‌هاي صلاحيت‌داري كه براي اجراي اين موافقتنامه برگزيده شده‌اند. - در مورد دولت جمهوري اسلامي ايران: وزارت راه و شهرسازي - در مورد دولت جمهوري قزاقستان: وزارت حمل و نقل ‌مي‌باشند.

ماده 12

كميسيون مشترك

1

مقام‌هاي صلاحيت‌دار طرف هاي متعاهد، كميسيون مشتركي از نمايندگان خود را به منظور بررسي تمامي مسايل مربوط به اجراي اين موافقتنامه كه‌ از طريق سياسي برطرف نشده است، تشكيل خواهند داد.

2

كميسيون مشترك بنا بر درخواست هر يك از طرف‌هاي متعاهد تشكيل خواهد شد.

ماده 13 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱

لازم‌الاجرا شدن و مدت اعتبار

1

اين موافقتنامه سي (30) روز بعد از آن كه طرف‌هاي متعاهد به طور كتبي يكديگر را از طريق مجاري سياسي مطلع نمودند كه برابر مقررات قانون ‌اساسي خود درباره لازم‌الاجرا شدن اين موافقتنامه عمل نموده‌اند به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

2

اين موافقتنامه براي يك دوره سه (3) ساله منعقد مي‌شود و پس از اين دوره خود به خود معتبر خواهد ماند مگر آنكه يكي از طرف هاي متعاهد در‌هر زمان با يك پيش‌آگهي كتبي شش ماهه انقضاي آن را به طرف ديگر اعلام دارد. ‌اين موافقتنامه به تاريخ 22/2/1372 (12/5/1993) در يك مقدمه و سيزده ماده، در دو نسخه اصلي به زبان‌هاي فارسي، قزاقي و روسي و انگليسي‌ در تهران به امضاء رسيد. هر چهار متن داراي اعتبار يكسان مي‌باشد و در صورت بروز اختلاف در تفسير، متن انگليسي معتبر خواهد بود. ‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از طرف دولت جمهوري قزاقستان ‌وزير راه و شهرسازي وزير حمل و نقل قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سيزده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و دوم شهريور ماه يكهزار و سيصد‌ و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/7/1374 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

متن این قانون از منبع رسمی برداشته شده است. دادکام آن را ساختاریافته و جست‌وجوپذیر کرده، ولی متن را تغییر نداده.

مشاورهٔ حقوقی با وکیل دادگستری
نماد اعتماد الکترونیکی دادکام
خدمات
مشاورهٔ تصویریقراردادسازکسب‌وکارها
کتابخانه
مجموعه قوانینمقالاتاخبار حقوقی
دادکام
حریم داده و حذف اسنادراستی‌آزمایی سند امضاشدهتماس با ما+989125959304ورود وکلا و همکاران
© ۱۴۰۵ دادکام دات کام · تمام حقوق محفوظ است · نسخهٔ ۰٫۹٫۹