حل اختلافات
1
هرگاه در مورد تفسير يا اجراي اين موافقتنامه و پيوست (پيوستهاي) آن بين طرفهاي متعاهد اختلافي بروز نمايد، طرفهاي متعاهد در مرحله نخست اهتمام خواهند كرد كه اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل نمايند.
2
هرگاه طرفهاي متعاهد نتوانند اختلاف را از طريق مذاكره حل و فصل كنند، ميتوانند با توافق موضوع را جهت كسب نظر مشورتي به هر شخص يا هيأتي ارجاع كنند.
3
چنانچه طرفهاي متعاهد به موجب بندهاي (1) و (2) فوق در مورد حل اختلاف به نتيجه نرسند هر يك از طرفهاي متعاهد ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعيه اي براي طرف متعاهد ديگر موضوع را به يك هيأت داوري سه نفره مركب از دو داور منتخب طرفهاي متعاهد و يك سرداور ارجاع نمايد. در صورت ارجاع امر به داوري، هر يك از طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ دريافت اطلاعيه ارجاع اختلاف به داوري، نسبت به معرفي يك داور اقدام ميكند و داوران منتخب طرفهاي متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاريخ آخرين انتخاب، سرداور را تعيين خواهند كرد. چنانچه هر يكاز طرفهاي متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعيين نكند و يا داوران منتخب ظرف مدت مذكور، در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هر يك ازطرفهاي متعاهد ميتواند از رئيس شوراي سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري بخواهد كه حسب مورد داور طرف ممتنع يا سرداور را تعيين نمايد.سرداور بايد در هر صورت تابعيت كشوري را دارا باشد كه در زمان انتخاب با طرفهاي متعاهد روابط ديپلماتيك دارد.
4
در مواردي كه سرداور بايد توسط رئيس شوراي سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري تعيين شود چنانچه رئيس شوراي سازمان بينالملليهواپيمائي كشوري از انجام وظيفه معذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رئيس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رئيس نيز از انجام وظيفه مذكورمعذور يا تبعه يكي از طرفهاي متعاهد باشد، اين انتصاب توسط عضو ارشد شورا كه تابعيت هيچ يك از طرفهاي متعاهد رانداشته باشد، انجام خواهد شد.
5
هيأت داوري با توجه به ساير مواردي كه طرفهاي متعاهد توافق نمودهاند آئين و محل داوري را تعيين خواهد نمود.
6
تصميمات هيأت داوري براي طرفهاي متعاهد لازمالاتباع است.
7
مخارج داوري، شامل هزينهها و دستمزدهاي داوران به نسبت مساوي توسط طرفهاي متعاهد پرداخت خواهد گرديد. هرگونه مخارجي كه توسط شوراي سازمان بينالمللي هواپيمائي كشوري در رابطه با نصب سرداور و يا داور طرف ممتنع به شرح مندرج در بند (3) اين ماده به وجود آيد به عنوان بخشي از هزينههاي داوري محسوب خواهد گرديد.