نرخهاي حمل و نقل هوايي 1 - هر طرف متعاهد به هر شركت هواپيمايي تعيين شده اجازه مي دهد براساس ملاحظات بازرگاني بازار براي خدمات هوايي نرخ تعيين كند. هيچ يك از طرفهاي متعاهد، شركتهاي هواپيمايي تعيين شده خود را ملزم نمي نمايد كه با شركتهاي هواپيمايي تعيين شده ديگر در مورد نرخهايي كه آنها اعمال يا اعمال آنها را براي خدمات مشمول اين ترتيبات پيشنهاد مي كنند، مشورت نمايند. 2 - هر طرف متعاهد مي تواند از شركت يا شركتهاي هواپيمايي تعيين شده خود اعلام يا ثبت هرگونه نرخ مقرر شده را بخواهد. هيچ يك از طرفهاي متعاهد خواهان اعلام يا ثبت نرخهايي نخواهد شد كه شركت يا شركتهاي هواپيمايي تعيين شده طرف متعاهد ديگر قرار است اعمال نمايند. اين نرخها به قوت خود باقي مي ماند مگر آنكه متعاقباً به موجب بندهاي (3) و (4) زير تصويب نشوند. 3 - مداخله طرفهاي متعاهد به موارد ذيل محدود مي شود: الف ) حمايت از مصرف كنندگان در مقابل نرخهاي گزاف به علت سوء استفاده از قدرت بازار ب ) پيشگيري از نرخهايي كه اعمال آنها رفتار ضدرقابتي تلقي مي شوند كه قطعاً، احتمالاً يا صراحتاً تأثير بازدارنده، محدود كننده يا منحرف كننده رقابت و يا حذف يك رقيب از مسير را دارند. 4 - هر طرف متعاهد مي تواند بطور يكجانبه نرخهاي ثبت شده يا اعمال شده توسط شركتهاي هواپيمايي تعيين شده خود را قبول ننمايد. در هر حال چنين مداخله اي تنها در صورتي انجام خواهد شد كه به نظر مقام هواپيمايي آن طرف متعاهد نرخ اعمال شده يا پيشنهادي، مشمول هر يك از معيارهاي مقرر در بند (3) فوق الذكر باشد. 5 - هيچ يك از طرفهاي متعاهد نبايد به طور يكجانبه جهت پيشگيري از اجرائي شدن يا تداوم نرخ اعمال شده يا پيشنهادي براي اعمال توسط يك شركت هواپيمايي طرف متعاهد ديگر اقدام نمايد. چنانچه يك طرف متعاهد معتقد باشد كه هرگونه نرخي از اين قبيل با ملاحظات مندرج در بند (3) فوق الذكر ناهماهنگ است، مي تواند درخواست مشاوره نمايد و طرف متعاهد ديگر را از دلايل نارضايتي خود مطلع سازد. اين مشاوره ها بايد پس از دريافت درخواست حداكثر ظرف مدت چهارده روز انجام شود. بدون توافق دوجانبه نرخ، قابل اعمال يا همچنان معتبر خواهد بود.
ماده 10
از قانون موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه — مصوب 1395/06/10