طرفهاي متعاهد بمنظور بازنگري اين موافقتنامه، بنا به درخواست يا در پايان پنج سال از تاريخ لازمالاجراء شدن آن با يكديگر مذاكره خواهند كرد، مگر آنكه عدم نياز به بازنگري را به اطلاع يكديگر برسانند. براي گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را امضاء كردهاند. اين موافقتنامه در يك مقدمه و بيست و يك ماده به همراه يك ضميمه در تاريخ 1382/12/14 هجري شمسي براير با 2004/3/4 ميلادي به زبانهاي فارسي، اردو و انگليسي كه هر سه نسخه داراي اعتبار يكسان مي باشند، تنظيم گرديد. در صورت اختلاف متن انگليسي مناط اعتبار خواهد بود. از طرف.............................................................................. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران........................................... دولت جمهوري اسلامي پاكستان طهماسب مظاهري ...............................................................شوكت عزيز وزير امور اقتصادي و دارايي ......................................................وزير اقتصادي و دارايي ضميمه اصول اساسي حفاظت اطلاعات 1 - اطلاعات شخصي كه به طور خودكار پردازش مي شوند بايد:
الف
بطور منصفانه و قانوني بدست آمده و به همين طريق پردازش شوند.
ب
براي مقاصد مشخص و مشروع ذخيره شده و در جهتي مغاير با اين مقاصد به كار برده نشوند.
ج
با توجه به مقاصدي كه براي آنها اين اطلاعات ذخيره مي شوند، كافي و مرتبط بوده و اضافي نباشند.
د
دقيق باشند و در صورت لزوم به روز نگهداري شوند.
ه
- به شكلي نگهداري شوند كه امكان شناسايي اطلاعات را در مدت مورد لزوم براي مقاصدي كه اين اطلاعات ذخيره مي شوند، فراهم سازند. 2 - اطلاعات شخصي كه منشأ نژادي، عقايد سياسي يا مذهبي يا ساير اعتقادات همچنين اطلاعات شخصي كه وضعيت سلامتي يا زندگي جنسي را آشكار مي سازد نمي توان بطور خودكار پردازش كرد، مگر اينكه قوانين داخلي، تضمين لازم را فراهم سازد، همين امر براي اطلاعات شخصي مربوط به محكوميتهاي كيفري نيز اعمال مي گردد. 3 - تدابير امنيتي مناسب براي حفظ و نگهداري اطلاعات شخصي ذخيره شده در پرونده اطلاعات خودكار در قبال تخريب غير مجاز يا ضرر و زيان اتفاقي و همچنين در مقابل دسترسي، تغيير يا انتشار غير مجاز اتخاذ خواهد شد. 4 - هر شخص بايد بتواند:
الف
يك پرونده اطلاعات خودكار شخصي، مقاصد عمده آن، همچنين هويت و اقامت دائمي يا محل اصلي كار بازرسي كننده پرونده را ايجاد كند.
ب
در فواصل زماني مناسب و بدون تأخير يا هزينه زياد، از وجود اطلاعات شخصي مربوط به خود در پرونده اطلاعاتي خودكار و همچنين از مكاتبه و ارسال اينگونه اطلاعات به روش هوشمند اطلاعات حاصل نمايند.
ج
حسب مورد، اين اطلاعات را در صورتي كه مخالف مقررات قوانين داخلي پردازش شده باشند با رعايت ضوابط مندرج در اصول (1) و (2) اين ضميمه اصلاح يا محو كند.
د
چنانچه درخواست براي مكاتبات يا حسب مورد، تأييد، اصلاح يا محو دادهها به صورت مندرج در بندهاي (ب) و ( ج) اين اصل رعايت نشده باشد، اقدامات مقتضي را انجام دهد. 1 - 5 - هيچگونه استثنائي بر مقررات مندرج در مفاد اصول (1)، (2) و (4) اين ضميمه به جز حدود تعريف شده در اين اصل، مجاز نخواهد بود.
2
5 - لغو بخشي از مقررات مندرج در مقررات اصول (1)، (2) و (4) اين ضميمه چنانچه اين لغو به موجب قانون طرف متعاهد پيش بيني شده باشد اقدام لازم در راستاي موارد زير محسوب شود، مجاز خواهد بود:
الف
حفظ امنيت كشور، ايمني جامعه، منافع پولي كشور يا ممانعت از تخلفات كيفري.
ب
حفظ موضوع دادهها يا حفظ حقوق و آزادي ديگران.
3
5 - محدوديتهاي مربوط به اعمال حقوق مشخص شده در بندهاي (ب)، (ج) و (د) اصل 4 اين ضميمه مي تواند به موجب قانون و با توجه به پروندههاي اطلاعات خودكار شخصي مورد استفاده براي آمار يا مقاصد تحقيقات علمي كه ظاهرا" هيچگونه خطري از نقض محرمانه بودن اطلاعات ندارد، ايجاد شود. 6 - هر طرف متعاهد تعهد مي كند مجازات ها و چاره جوئيهاي مناسب را براي تخطي از مقررات قوانين داخلي به منظور اجراي اصول اساسي مندرج در اين ضميمه ايجاد كند. 7 - هيچيك از مقررات اين ضميمه نبايد به گونهاي تفسير شود كه موجب محدود كردن و لطمه زدن به امكان انجام اقدام حفاظتي، نسبت به اطلاعات، از سوي يك طرف متعاهد، بيشتر از آنچه كه در اين ضميمه تصريح شده، گردد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و يك ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1384/5/26 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي – غلامعلي حداد عادل