1 - تبادل داده هاي شخصي طبق اين موافقتنامه با توافق متقابل طرفهاي متعاهد آغاز خواهد شد. براساس ماده (16) اين موافقتنامه چنين داده هايي بايد از سطح حفاظتي برخوردار شود كه الزامات قانوني ملي طرف متعاهد ارائه كننده را برآورده نمايد. 2 - در چهارچوب اين ماده، طرف هاي متعاهد بايد قوانين و مقررات مربوط به حفاظت از داده هاي شخصي را به يكديگر ارائه دهند.
ماده 17
از قانون موافقتنامه دوجانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه — مصوب 1388/06/15