1 - گمرك ها با رعايت بندهاي (2) و (3) اين ماده از هرگونه دعوي براي بازپرداخت هزينه هاي متحمل شده در اجراء اين موافقتنامه صرف نظر خواهند نمود. 2 - مخارج و هزينه هاي پرداختي به كارشناسان وگواهان و همچنين هزينه هاي مترجمين متون و مترجمين همزمان كه كارمند دولت نباشند، توسط گمرك درخواست كننده تقبل خواهد شد. 3 - در صورتي كه براي اجراء درخواست، هزينه هاي زياد يا غيرمتعارف مورد نياز بوده يا باشد، طرف هاي متعاهد به منظور تعيين شرايطي كه به موجب آن درخواست بايد اجراء شود و همچنين روشي كه به موجب آن هزينه ها بايد تقبل شود، با يكديگر مشورت خواهند كرد.
ماده 19
از قانون موافقتنامه دوجانبه در زمينه كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال نيجريه — مصوب 1388/06/15