ماده 25

بازنگري طرفهاي متعاهد به منظور بازنگري اين موافقتنامه، بنا به درخواست يا در پايان پنج سال از تاريخ لازم الاجراء شدن آن با يكديگر ملاقات خواهند كرد، مگر آن كه عدم نياز به بازنگري را به صورت كتبي به اطلاع يكديگر برسانند. به منظور گواهي مراتب بالا، امضاء كنندگان زير كه داراي اختيار لازم هستند، اين موافقتنامه را امضاء كرده اند. اين موافقتنامه در ابوجا در تاريخ 7 شهريور 1387 هجري شمسي(مطابق با 28 اگوست 2008 ميلادي) در دو نسخه به زبان هاي فارسي و انگليسي كه هر دو متن داراي اعتبار يكسان هستند، تنظيم گرديد. از طرف ا از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري فدرال نيجريه ضميمه حفاظت از داده هاي شخصي اصول مرتبط با تفسير ماده (17) 1 - داده هاي شخصي كه طبق اين موافقتنامه مبادله مي شوند فقط به منظور اهداف تعيين شده و بر اساس شرايطي كه گمرك تهيه كننده اين داده ها مقرر نموده است مي توانند مورد استفاده قرار گيرند. 2 - گمركي كه داده هاي شخصي را دريافت مي نمايد بنابه درخواست بايد گمرك ارائه كننده داده را از چگونگي بهره برداري از اين داده ها و نتايج حاصله مطلع نمايد. 3 - داده هاي شخصي بايد فقط به گمرك طرف متعاهد ديگر منعكس گردد. انتقال داده هاي شخصي به ديگر ادارات فقط با اجازه قبلي گمرك ارائه كننده داده ها مجاز ميباشد. 4 - گمركي كه داده هاي شخصي را انتقال مي دهد بايد از صحيح بودن، به روز بودن و زائد نبودن آن، با توجه به منظوري كه بر آن اساس تهيه شده است، اطمينان حاصل نمايد. هر گونه ممنوعيت طبق مقررات قانوني يا مقررات اداري هر يك از طرف هاي متعاهد بايد مد نظر قرار گيرد. در صورتي كه پس از انتقال داده هاي شخصي مشخص شود كه اين داده ها اشتباه بوده يا نبايد مبادله مي شده است، مراتب بايد فوراً اطلاع داده شود. گمرك دريافت كننده داده ها بايد اين چنين داده هايي را اصلاح يا حذف نمايد. 5 - هر شخص بايد بنا به درخواست، از داده هاي شخصي ذخيره شده مربوط به او و استفاده مورد نظر از آنها مطلع شود. اين الزام به ارائه اطلاعات به شخص در مواقعي كه منافع عمومي در مورد عدم ارائه اطلاعات، بر منافع آن شخص در اخذ اطلاعات ارجحيت داشته باشد، اعمال نخواهد شد. علاوه بر آن، حق كسب اطلاعات، مشروط به رعايت مقررات اداري و قانوني قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهدي مي باشد كه درخواست اطلاعات نموده است. گمرك ارائه كننده داده هاي شخصي بايد قبل از اتخاذ تصميم در خصوص روش جبران درخواست اطلاعات از جانب شخص مربوط، مورد مشورت قرار گيرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مزبور بايد روشي براي جبران داشته باشد. 6 - چنانچه داده ها به نظر اشتباه، قديمي يا مازاد باشد، بايد اصلاح يا حذف گردد. چنانچه داده ها به مراجع ديگر منعكس شده باشد اصلاحيه يا حذف آن نيز بايد به آنها اطلاع داده شود. 7 - چنانچه تحقيقات مبتني بر داده هاي مبادله شده شخصي طبق اين موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقيقي گردد، طبق مقررات اداري و قانوني قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهد، گمركي كه از اين داده هاي شخصي استفاده نموده مسؤول اين خسارت مي­باشد. گمرك مزبور نمي­تواند با اعلام اين كه خسارت وارده توسط گمرك ارائه كننده داده هاي شخصي صورت گرفته است، از خود رفع مسؤوليت نمايد. 8 - داده هاي شخصي مبادله شده طبق اين موافقتنامه نبايد براي مدتي بيش از مدت تعيين شده براي اهدافي كه به لحاظ آن مبادله شده است، نگهداري شود. 9 - گمركها بايد انتقال يا دريافت داده شخصي تبادل شده طبق اين موافقتنامه را ثبت نمايند. 10 - گمركها و ساير مراجع بايد در موارد مقتضي، اقدامات امنيتي ضروري را جهت حفاظت از داده هاي شخصي مبادله شده طبق اين موافقتنامه جهت جلوگيري از دسترسي، تغييرات يا انتشار غير مجاز آنها به عمل آورند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه، بيست و پنج ماده و يك ضميمه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/6/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني