هرطرف متعاهد سرمايهگذاري اتباع خود را در كليه زمينهها تشويق و تسهيل مينمايد. اين امر شامل زمينههايي كه طبق قانون دولت ميزبان ممنوع بوده يا به اتباع آن منحصر ميگردد نميشود. همچنين دو طرف تسهيلات لازم را براي تحقق عملي پروژههاي سرمايهگذاري مشترك درچارچوب قوانين و مقررات جاري كشور متبوع خود فراهم خواهند نمود.
ماده 4
از قانون موافقتنامه عمومي همكاريهاي اقتصادي ، بازرگاني ، سرمايه گذاري ، فني ، علمي ، فرهنگي ، ورزشي و جوانان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي عربستان سعودي — مصوب 1379/02/21