قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي مصوب 1373,11,09 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي مشتمل بر يك مقدمه و هفت ماده به شرح پيوست كه در تاريخ 25 ارديبهشت 1370 هجري شمسي (15 مه 1991 ميلادي) به امضاء رسيده است، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي شود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي كه از اين پس طرفين متعاهد خوانده مي شوند، با الهام از تعاليم والاي اسلامي و با تمايل به تحكيم و تقويت روابط خود در زمينه فرهنگ، هنر، علم، تاريخ و مذهب به منظور توسعه همكاريهاي فرهنگي و تقويت پيوندهاي برادري بين دو ملت به شرح زير با يكديگر توافق كردند:
ماده 1
طرفين متعاهد روابط فرهنگي را در زمينه هاي زير مورد تشويق قرارداده و اقدامات مقتضي براي به مورد اجراء درآوردن آنها بكار مي برند: الف - ايجاد همكاريهاي نزديك بين دانشگاهها، نهادهاي آموزشي و تحقيقاتي و انجمن ها يا مراكز در زمينه فرهنگ، هنر، علم، تاريخ و مذهب
ب
مبادله اطلاعات و انتشارات مربوط به فرهنگ، هنر، علم تاريخ و مذهب و ايجاد همكاريهاي نزديك بين كتابخانه ملي مالزي و كتابخانه ملي ايران.
ج
افزايش فعاليتهاي جوانان و ورزشي و مبادله اطلاعات ورزشي.
د
افزايش همكاريهاي مشترك بين سازمانهاي راديويي، تلويزيوني و سينمائي و بنگاههاي خبري مربوط.
ه
- برپايي نمايشگاهها و هفته فرهنگي و شركت در جشنواره ها و مراسم فرهنگي هر يك از دو طرف. و - تشويق ديدارهاي فرهنگي و گروههاي تحقيقاتي مشترك و افزايش جهانگردي بين طرفين متعاهد.
ماده 2
در تعقيب همكاريهاي فرهنگي و افزايش آن، طرفين متعاهد تا جايي كه امكانات و شرايط اجازه مي دهد، و بر اساس توافقهاي انجام شده بين آنان، در موارد زير همت مي گمارند:
الف
مبادله استادان و دانشجويان دانشگاه.
ب
اعطاي متقابل بورس تحصيلي.
ج
مبادله متخصص در امور كتابخانه. د - مبادله تيمهاي ورزشي، ورزشكاران و مربيان يا داوران.
ماده 3
مرجع ذيصلاح طرفين متعاهد، مطابق با قوانين داخلي خود، اقدامات لازم را براي ارزشيابي درجات علمي، ديپلم ها و مداركي كه دانشگاهها و نهادهاي علمي آنها صادر نموده به كار برده و براي تأييد يا تطبيق آنها، به منظور تطبيق همت مي گمارد.
ماده 4
موافقت نامه حاضر از تاريخ مبادله ياداشتها بين طرفين متعاهد مبني بر تأييد تصويب آن، بر طبق قوانين داخلي هر يك از طرفين متعاهد لازم الاجرا مي شود.
ماده 5
هر يك از طرفين متعاهد مي تواند به صورت كتبي خواستار تغيير يا اصلاح همه، يا قسمتي از اين موافقت نامه شود. هرگونه تغيير يا اصلاحي كه توسط طرفين متعاهد مورد موافقت قرار گرفته باشد پس از تصويب مراجع قانونگذار دو كشور از تاريخي كه طرفين متعاهد تعيين مي كنند لازم الاجرا مي باشد.
ماده 6
موافقت نامه حاضر به مدت 5 سال معتبر خواهد بود. پس از آن خود بخود براي مدت 5 سال ديگر تمديد مي شود، مگر آنكه هر يك از طرفين متعاهد با استفاده از حق خود شش ماه قبل با اعلام كتبي طرف ديگر را از فسخ آن مستحضر نمايد.
ماده 7
انقضا يا فسخ اين موافقت نامه، بر مفاد هيچيك از پروتكل ها، موافقت نامه ها، قراردادها، يادداشتهاي جداگانه يا تعهدات و طرحهاي پذيرفته شده يا تعهد شده موجود و ناتمام طرفين متعاهد در چهارچوب اين موافقت نامه تأثيري نخواهد داشت. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفت ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12 /11 /1373 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوري