تعهد به انجام پيگرد جزائي 1 – هر يك از طرفهاي متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر، با رعايت قوانين داخلي خود، اتباع هر يك از طرفها را كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين طرف متعاهد درخواست كننده هستند، تحت تعقيب كيفري قرار ميدهد. 2 – درخواست پيگرد جزائي كه از طرف زيانديده طبق قوانين يكي از دوطرف متعاهد در مهلت مقرر به مراجع صلاحيتدار آن ارائه داده شود، در قلمرو طرف متعاهد مقابل نيز داراي اعتبار قانوني ميباشد. 3 – مفاد اين ماده مانع از درخواست و اقدام حسب قواعد راجع به استرداد مجرمين نبوده و رد تقاضاي استرداد مانع از انجام همكاري طبق مفاد اين ماده نخواهد بود.
ماده 33
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزائي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان — مصوب 1385/10/24