طرف متعاهد درخواستشونده مي تواند چنانچه ارائه معاضدت حقوقي مغاير با نظم عمومي، حاكميت، امنيت يا قانون اساسي آن باشد، از ارائه معاضدت امتناع كند.
ماده ۱۷
از قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين — مصوب 1391/02/20