قانون موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين مصوب 1391,02,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهورياسلامي ايران و بوسني و هرزگوين به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. بسم الله الرحمن الرحيم موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين (كه از اين پس طرفهاي متعاهد ناميده خواهند شد) با اشتياق به توسعه همكاري در حوزه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري جهت اعمال مؤثرتر حقوق و منافع اتباع خود و همچنين بهبود روابط و همكاريهاي كلي بين دو كشور، به شرح زير توافق نمودند:
فصل اول
مقررات كلي
ماده ۱
ماده ۱ ـ
۱
اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر، در خصوص حقوق شخصي و مالي، با رعايت قوانين داخلي آن طرف، از حمايت قانوني يكسان همانند اتباع آن طرف متعاهد بهرهمند خواهند شد.
۲
اتباع هر يك از طرفهاي متعاهد در قلمرو طرف متعاهد ديگر براساس شرايط يكسان همانند اتباع طرف اخير براي انجام رسيدگي هاي امور مدني و كيفري، به دادگاهها و ساير مراجع مرتبط، آزادانه دسترسي خواهند داشت.
۳
مفاد بندهاي (۱) و (۲) اين ماده نسبت به اشخاص حقوقي تأسيس شده طبق قوانين طرف متعاهدي كه دفتر مركزي آنها در قلمرو آن واقع شده است نيز اعمال خواهد شد.
ماده ۲
ماده ۲ ـ
۱
هيچيك از اتباع يك طرف متعاهد كه در مقام مدعي يا شركتكننده، در دادگاههاي طرف متعاهد ديگر حاضر مي شوند فقط به دليل اينكه اتباع آن طرف متعاهد نيستند و در آن كشور ساكن نمي باشند، الزامي به ارائه تضمين نخواهند داشت.
۲
مفاد بند (۱) اين ماده نسبت به اشخاص حقوقي نيز تسري خواهد داشت.
ماده ۳
ارتباط بين طرفهاي متعاهد به موجب اين موافقتنامه از طريق مجاري ديپلماتيك يا كنسولي به وسيله قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران از يك طرف و وزارت دادگستري بوسني و هرزگوين از طرف ديگر انجام خواهد گرفت.
ماده 4
جز در صورتي كه در اين موافقتنامه بهگونه ديگري مقرر شده باشد، درخواست معاضدت حقوقي و نيز اسناد پيوست درخواست مذكور به زبان طرف متعاهد درخواستكننده همراه با ترجمهاي به زبان انگليسي تنظيم خواهد شد. درخواست مذكور با مهررسمي تأييد خواهد شد. ترجمه مزبور توسط مترجم رسمي زبان انگليسي يا نماينده ديپلماتيك يا كنسولي طرف متعاهد تأييد خواهد شد.
ماده ۵
طرفهاي متعاهد بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به قانوني كه در قلمرو آن جاري است يا جاري بوده است و در صورت لزوم خلاصهاي از متون حقوقي را به يكديگر ارائه خواهند كرد.
ماده ۶
ماده ۶ ـ
۱
از نظر اين موافقتنامه، اسناد و پيوستهاي آنها كه حاوي امضاء و مهررسمي مرجع صادركننده در يك طرف متعاهد است در قلمرو طرف متعاهد ديگر بدون هرگونه تصديق، قابل قبول خواهد بود و همان اثري را خواهد داشت كه در طرف متعاهد صادركننده دارد.
۲
اسناد عمومي مربوط به احوال شخصيه صادره توسط يك طرف متعاهد كه در طرف متعاهد ديگر مورد استفاده قرار ميگيرد به وسيله وزارت امور خارجه طرف ديگر تصديق و به زبان انگليسي نيز ترجمه خواهد شد.
فصل دوم
معاضدت قضائي
ماده ۷
اتباع هر يك از طرف هاي متعاهد نزد مراجع قضائي طرف متعاهد ديگر از معاضدت حقوقي رايگان و در خصوص هزينههاي دادگاه از همان معافيت يا تخفيفي برخوردار خواهند شد كه با توجه به وضعيت مالي و تحت همان شرايط براي اتباع طرف متعاهد ديگر تعيين شده است. اين تسهيلات در موارد اجراي تصميم ها و ابلاغ اسناد نيز اعمال خواهد شد.
ماده ۸
گواهي دارايي ها كه بايد بهمنظور برخورداري از تسهيلات پيشبينيشده در ماده (۷) اين موافقتنامه ارائه شود توسط مرجع صلاحيتدار طرف متعاهدي صادر خواهد شد كه متقاضي در قلمرو آن ساكن است. گواهي صادره توسط دفاتر نمايندگي ديپلماتيك يا كنسولي كه در قلمرو طرف متعاهد داراي صلاحيت هستند يا تبعه از آنجا متقاضي است، حتي چنانچه متقاضي در قلمرو كشوري ثالث ساكن باشد نيز كافي تلقي خواهد شد.
ماده ۹
هر مرجعي كه معاضدت حقوقي رايگان يا تسهيلات موضوع ماده (۷) اين موافقتنامه از وي درخواست شده است طبق قوانين داخلي خود تصميمگيري خواهد نمود و ميتواند از مراجع قضائي صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر درخواست اطلاعات نمايد.
ماده ۱۰
ماده ۱۰ ـ
۱
چنانچه تبعه يك طرف متعاهد كه در قلمرو آن طرف متعاهد ساكن است در نظر داشته باشد از معاضدت نزد مراجع قضائي طرف متعاهد ديگر استفاده كند ميتواند مراتب را بهطور كتبي از مراجع قضائي صلاحيتدار محل سكونت خود، طبق قوانين آن دولت درخواست نمايد.
۲
مرجع قضائي كه درخواست طبق بند (۱) اين ماده به وي تسليم شده است، گواهي موضوع ماده (۸) اين موافقتنامه را صادر خواهد نمود.
فصل سوم
ابلاغ اسناد قضائي و غيرقضائي و اجراي درخواست
ماده ۱۱
درخواست، حاوي اطلاعات زير خواهد بود، مگر آن كه بهگونه ديگري در اين موافقتنامه مقرر شده باشد:
الف
عنوان مرجع درخواستكننده و در صورت امكان عنوان مرجع درخواستشونده
ب
موضوع درخواست
پ
نام و نام خانوادگي، شغل، تابعيت، نشانيمحلسكونت طرفين، زيان ديدگان، متهمين، افراد تحت محاكمه و محكومين، و درخصوص اشخاص حقوقي ذكر عنوان و دفتر مركزي ضروري است.
ت
نام، نام خانوادگي و نشاني نمايندگان قانوني، در صورت اطلاع
ث
توصيف مختصري از وقايع پرونده و وصف قانوني جرم كيفري، همچنين توضيح يا ارائه متن قوانين مربوط، همراه با اطلاعات لازم مربوط به زمان و مكان ارتكاب جرم، مشروط بر اينكه جرم مذكور بهصورت صريح در اسناد و مدارك پيوست درج نشده باشد.
ج
دلايل و جزئيات آيين يا قاعده خاصي كه طرف متعاهد درخواست كننده خواهان رعايت آن است، از جمله ارائه اسناد مصدق
چ
تعيين مدت زمان مطلوب براي انجام معاضدت قضائي
ح
ساير اطلاعات لازم براي اجراي صحيح معاضدت
ماده ۱۲
ماده ۱۲ ـ
۱
مرجع قضائي درخواستشونده طبق قوانين داخلي خود اسناد قضائي را ابلاغ خواهد كرد. چنانچه سند قضائي يا ضمائم آن با درخواستهاي مذكور در اين موافقتنامه مطابقت نداشته نباشد، مرجع قضائي درخواستشونده سند را به گيرنده ابلاغ خواهد كرد به شرط آنكه وي اراده بر قبول آن داشته باشد.
۲
چنانچه نشاني ذكرشده در درخواست كامل يا دقيق نباشد و يا گيرنده در آن نشاني شناخته نشود مرجع درخواستشونده حداكثر تلاش خود را در امور كيفري براي تعيين نشاني گيرنده طبق قوانين خود معمول خواهد داشت.
ماده ۱۳
چنانچه مرجع قضائي درخواستشونده صلاحيت انجام درخواست را نداشته باشد، درخواست را به مرجع قضائي صلاحيتدار ارجاع خواهد داد و مرجع قضائي درخواستكننده را از موضوع آگاه خواهد نمود.
ماده ۱۴
ابلاغ اسناد از طريق رسيد تحويل، حاوي تاريخ تحويل، امضاء دريافتكننده و شخصي كه سند را تحويل داده و نيز تأييد مرجع صلاحيتدار يا از طريق صورتجلسات مرجع صلاحيتدار با ذكر تاريخ و نحوه ابلاغ سند اثبات خواهد شد.
ماده ۱۵
مرجع درخواستشونده در انجام معاضدت قضائي قوانين داخلي خود را اعمال ميكند. با اين وجود، مرجع مزبور ميتواند آيين يا قاعده خاصي را كه مرجع درخواستكننده خواهان رعايت آن است به شرط عدم مغايرت با قوانين طرف متعاهد متبوع خود اعمال نمايد. در صورت درخواست مرجع قضائي درخواستكننده، تاريخ و محل رسيدگي به درخواست به وي اطلاع داده خواهدشد تا طرف ذينفع بتواند در زمان رسيدگي به درخواست حضور داشته باشد يا نماينده خود را به محل اعزام كند. پس از انجام معاضدت قضائي درخواست شده، مرجع درخواستشونده سوابق و اوراق معاضدت و نيز اسناد و مدارك حاصله را به مرجع درخواستكننده باز خواهد گرداند. چنانچه احتمالاً درخواست انجام نشود، دلايل عدم انجام درخواست به مرجع قضائي درخواستكننده اعلام خواهد شد و اسناد دريافت شده مسترد خواهد شد.
ماده ۱۶
هزينههاي انجام معاضدت حقوقي به جز هزينههاي كارشناسي بهعهده طرف درخواستشونده خواهد بود. چنانچه هزينه انجام معاضدت حقوقي سنگين يا غيرمتعارف باشد، طرفهاي متعاهد قبلاً در خصوص شرايط و نحوه پرداخت هزينهها مذاكره و توافق خواهند نمود.
ماده ۱۷
طرف متعاهد درخواستشونده مي تواند چنانچه ارائه معاضدت حقوقي مغاير با نظم عمومي، حاكميت، امنيت يا قانون اساسي آن باشد، از ارائه معاضدت امتناع كند.
فصل چهارم
حمايت از شاهد و كارشناس
ماده ۱۸
ماده ۱۸ ـ
۱
شاهد يا كارشناسي كه براساس دستور ابلاغ شده به وي توسط مرجع قضائي طرف متعاهد درخواستشونده در مراجع قضائي طرف متعاهد درخواستكننده حاضر ميشود به دليل جرائمي كه موضوع محاكمهاي است كه حضور وي در آن درخواست شده است يا به دليل جرائمي كه پيش از عبور از مرز طرف متعاهد درخواستكننده ارتكاب يافته است مشمول پيگرد، بازداشت، محاكمه و مجازات نخواهد شد.
۲
چنانچه شاهد يا كارشناس ظرف پانزده روز از تاريخي كه به وي اطلاع داده ميشود كه نيازي به حضور وي نيست قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده را در حالي كه فرصت انجام اين كار را داشته باشد، ترك نكند حمايت اعطاء شده به وي بر اساس بند (۱) اين ماده را از دست خواهد داد. مدت پيش بيني شده در بند (۱) اين ماده، بدون احتساب ايامي است كه شاهد يا كارشناس بنا به دلايل موجه نتوانسته است قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده را ترك نمايد.
ماده ۱۹
شاهد و كارشناساني كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر حاضر ميشوند، حق دارند هزينههاي سفر و اقامت در خارج از كشور و نيز حقالزحمههايي كه در طول مدت سفر از آن محروم شدهاند را مرجع درخواستكننده دريافت نمايند.
فصل پنجم
شناسايي و اجراي تصميم
ماده ۲۰
طرفهاي متعاهد با رعايت الزامات مندرج در اين موافقتنامه، تصميمهاي زير را كه در قلمرو طرف متعاهد ديگر صادر شدهاند در كشورهاي متبوع خود شناسايي و اجراء خواهند كرد:
الف
تصميمهاي قضائي صادره در رسيدگي هاي مدني به همراه تصميمات مربوط به هزينهها
ب
تصميمهاي قضائي صادره در زمينه حقوق كيفري مربوط به ادعاهاي جبران خسارت و عودت اشياء
پ
احكام داوري
ماده ۲۱
تصميمهاي مقرر در ماده (۲۰) اين موافقتنامه طبق شرايط زير شناسايي و اجراء خواهد شد:
الف
چنانچه تصميم مزبور طبق قوانين طرف متعاهدي كه در قلمرو آن صادر شده است لازم الاجراء شده باشد.
ب
چنانچه مرجع قضائي طرف متعاهدي كه تصميم در قلمرو آن صادر شده است طبق قوانين طرف متعاهدي كه شناسايي و اجراء در قلمرو آن درخواست شده است، در اين حوزه داراي صلاحيت باشد.
پ
چنانچه طرفي كه تصميم عليه وي صادر شده است و نتوانسته در زمان رسيدگي حاضر شود، طبق قوانين طرف متعاهدي كه تصميم در قلمرو آن صادر شده است بهطور مقتضي احضار شده باشد و در پروندهاي كه راساً نميتوانسته اقدام كند، به طور مقتضي نماينده داشته باشد.
ت
چنانچه قبلاً تصميم لازم الاجرائي درخصوص همان طرفين، همان پرونده و با همان دلايل حقوقي توسط مرجع قضائي صلاحيتدار طرف متعاهدي كه تصميم بايد در قلمرو آن شناسايي و اجراء شود، صادر نشده باشد.
ث
چنانچه شناسايي يا اجراي تصميم مغاير با قانون اساسي، حاكميت، امنيت يا نظم عمومي طرف متعاهدي كه در قلمرو آن قرار است تصميم شناسايي و اجراء شود، نباشد.
ج
چنانچه طبق مفاد اين موافقتنامه يا به اين دليل كه در آن مقرر نشده است، بررسي ماهيت موضوع طبق قوانين طرف متعاهد درخواستشونده منحصراً در صلاحيت دادگاههاي آن طرف باشد.
ماده ۲۲
ماده ۲۲ ـ
۱
درخواست اجراي تصميم صادر شده از طريق مجاري ديپلماتيك به مرجع قضائي مربوط طرف متعاهدي كه قرار است تصميم در قلمرو آن اجراء شود ارائه خواهد شد.
۲
درخواست موضوع بند (۱) اين ماده همراه با موارد زير خواهد بود:
الف
نسخه تأييد شده از تصميم به همراه گواهي قابل اجراء بودن آن مشروط بر اينكه در خود تصميم تصريح نشده باشد.
ب
گواهي مبني بر اينكه طرفي كه تصميم عليه وي صادر شده و نتوانسته است در زمان دادرسي حضور پيدا كند به نحو مقتضي احضار شده است و اينكه چنانچه وي قادر به حضور در جريان رسيدگي پرونده نبوده است به نحو مناسب نماينده داشته است.
پ
ترجمه تأييد شده به زبان انگليسي از اسناد مندرج در جزءهاي (الف) و (ب) اين بند.
ماده ۲۳
ماده ۲۳ ـ
۱
مرجع قضائي طرف متعاهدي كه تصميم قرار است در داخل قلمرو آن شناسايي و اجراء شود، تصميم را طبق قوانين ملي خود اجراء خواهد كرد.
۲
مرجع قضائي تصميمگيرنده در مورد درخواست، براي اجراي تصميم، ماهيت تصميم را بررسي نخواهد كرد و در هر صورت ملزم به بررسي رعايت يا عدم رعايت الزامات پيش بيني شده در مواد (۲۱) و (۲۲) اين موافقتنامه ميباشد.
ماده ۲۴
تصميمهاي قضائي لازم الاجراي صادره توسط دادگاههاي يكي از طرفهاي متعاهد در اختلافات مربوط به احوال شخصيه اتباع خود در قلمرو طرف متعاهد ديگر شناسايي خواهد شد و اثر قانوني خواهد داشت، مگر آنكه با قوانين داخلي طرف متعاهدي كه قرار است در آن شناسايي شود، مغايرت داشته باشد.
ماده ۲۵
احكام داوري صادره در قلمرو هر يك از طرفهاي متعاهد، كه عضو كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي (مورخ ۲۰/۳/۱۳۳۷ هجري شمسي برابر با دهم ژوئن ۱۹۵۸ ميلادي، نيويورك) باشد طبق مفاد كنوانسيون مزبور شناسايي و اجراء خواهد شد.
ماده ۲۶
مفاد اين موافقتنامه درخصوص اجراي تصميمهاي قضائي و احكام داوري نميتواند مانع اجراي مقررات قانوني طرفهاي متعاهد در اجراي تصميم صادره توسط دادگاه كشور ثالثي باشد كه در قلمرو يكي از طرفهاي متعاهد شناسايي ميشود.
فصل ششم
مقررات ويژه در زمينه حقوق كيفري
ماده ۲۷
طرفهاي متعاهد متعهد هستند طبق شرايط مندرج در اين موافقتنامه معاضدت حقوقي در زمينه حقوق كيفري به يكديگر ارائه كنند.
ماده ۲۸
معاضدت حقوقي در امور كيفري شامل تسليم اسناد و مدارك و نيز انجام اقدامات رسيدگي از قبيل تحقيق از متهم، استماع شهود و كارشناسان، بازرسي محل سكونت و اشخاص ميباشد.
ماده ۲۹
طرفهاي متعاهد احكامي را كه دادگاههاي يكطرف متعاهد عليه اتباع طرف متعاهد ديگر صادر نمودهاند و در سوابق كيفري ثبت شده است، به يكديگر اطلاع خواهند داد. طرفهاي متعاهد در صورت درخواست، گزيده اي از سوابق كيفري اشخاصي را كه مشمول پيگرد در طرف متعاهد درخواست كننده ميباشند، به يكديگر تسليم خواهند كرد.
ماده ۳۰
ماده ۳۰ ـ
۱
طرف متعاهد درخواست شونده ميتواند در موارد زير از ارائه معاضدت حقوقي خودداري كند:
الف
چنانچه عمل موضوع درخواست به موجب قوانين طرف درخواست شونده، جرم نباشد.
ب
چنانچه طرف درخواستشونده عقيده داشته باشد انجام درخواست، ناقض قانون اساسي، حاكميت، امنيت و نظم عمومي آن است.
پ
چنانچه عملي كه بابت آن معاضدت حقوقي درخواست شده است، فقط متشكل از نقض قوانين نظامي باشد.
ت
چنانچه عمل مزبور طبق برآورد طرف درخواستشونده، جرم كيفري سياسي يا مرتبط با آن باشد.
۲
از نظر اين موافقتنامه و طبق جزء (ت) بند (۱) اين ماده، موارد زير جرائم سياسي تلقي نخواهد شد: ـ جرم نسلكشي، موضوع كنوانسيون سازمان ملل متحد مورخ ۱۸/۹/۱۳۲۷ برابر با ۹/۱۲/۱۹۴۸، در مورد منع و مجازات جرم نسل كشي؛ ـ جرائم كيفري پيش بيني شده در كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو مورخ ۱۳۲۸ هجريشمسي برابر با ۱۹۴۹ ميلادي؛
ماده ۳۱
هر يك از طرفهاي متعاهد مكلف است بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر، هر شخصي را كه در قلمرو آن يافت ميشود كه به دليل ارتكاب جرم يا اجراي محكوميت تحت پيگرد مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستكننده است مسترد نمايد.
ماده ۳۲
ماده ۳۲ ـ
۱
استرداد در صورتي مجاز خواهد بود كه شخص مورد نظر عملي را مرتكب شده باشد كه قوانين طرفهاي متعاهد آن را جرم بداند و براي آن مجازات حبس به مدت يكسال يا بيشتر را تعيين نموده باشد.
۲
استرداد درخصوص اجراي محكوميت به دليل ارتكاب عملي با خصوصيات مندرج در بند (۱)، در صورتي مجاز خواهد بود كه متهم به يكسال حبس يا بيشتر محكوم شده باشد.
ماده ۳۳
استرداد افراد زير نميتواند انجام شود:
الف
افرادي كه تبعه طرف متعاهد درخواستشونده ميباشند، يا
ب
افرادي كه در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده به آنها پناهندگي داده شده است.
ماده ۳۴
در موارد زير استرداد مجاز نخواهد بود:
الف
چنانچه جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده ارتكاب يافته باشد.
ب
چنانچه جرمي كه بابت آن استرداد درخواست شده است، در خارج از قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده ارتكاب يافته باشد و نيز اگر قوانين طرف متعاهد درخواستشونده در مورد جرائم مشابه كه خارج از قلمرو آن ارتكاب يافته است، تعقيب را مقرر نكرده باشد.
پ
چنانچه درخصوص جرمي كه استرداد بابت آن درخواست شده است، طبق قوانين يك طرف متعاهد منع مجازات به دليل مرور زمان يا عفو لازمالاجراء شده باشد يا دلايل قانوني ديگري وجود دارد كه از آغاز رسيدگيهاي كيفري يا گذراندن محكوميت جلوگيري ميكند.
ت
چنانچه يك حكم قابل اجراء در خصوص همان جرم كيفري عليه شخصي كه استرداد وي درخواست شده است، صادر شده باشد يا چنانچه مراجع قضائي كشور درخواستشونده، همان جرم را تحت پيگرد كيفري قرار داده باشد.
ث
چنانچه استرداد بهموجب مفاد ماده (۳۳) رد شود، طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند متهم را تحت پيگرد قرار دهد و رسيدگيهاي كيفري را عليه وي در دادگاههاي خود آغاز نمايد. در اين صورت، طرف متعاهد درخواستكننده دلايل و آلات مربوط به ارتكاب جرم را در اختيار طرف متعاهد درخواستشونده قرار خواهد داد.
ماده ۳۵
ماده ۳۵ ـ
۱
چنانچه رسيدگي كيفري عليه هر شخصي كه استرداد وي درخواست شده است، وجود داشته باشد يا چنانچه وي در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده بابت جرم ديگر محكوم شده باشد، استرداد مي تواند تا پايان رسيدگيهاي كيفري و يا تا زمان اتمام دوره محكوميت متوقف شود.
۲
چنانچه تأخير در استرداد موجب مرور زمان براي پيگرد كيفري باشد يا بهطور جدي مانع پيگرد كيفري عليه شخصي شود كه استرداد وي درخواست شده است، طرف متعـاهد درخواستشونده ميتواند چنانچه درخواست طرف درخواستكننده مدلل به ادله صحيح باشد بهمنظور انجام رسيدگي كيفري، استرداد موقت را تجويز نمايد. در اين صورت طرف متعاهد درخواستكننده ملزم است پس از انجام رسيدگيها، شخص مسترد شده را بازگرداند.
ماده ۳۶
فرد مسترد شده را نميتوان بابت هر جرم ديگري غير از جرمي كه بابت آن اجازه استرداد داده شده است، تحت پيگرد، توقيف، محاكمه يا مجازات قرار داد يا وي را به يك دولت ثالث مسترد كرد مگر اين كه:
الف
رضايت قبلي طرف متعاهد درخواستشونده وجود داشته باشد.
ب
شخص مسترد شده، با وجود اينكه فرصت داشته است، قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده را ظرف سي روز پس از تاريخ آزادي از بازداشت ترك نكرده باشد يا به قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده بازگشته باشد.
ماده ۳۷
چنانچه قوانين طرف متعاهد درخواستكننده، مجازات اعدام را براي جرمي كه استرداد براي آن درخواست شده است مقرر نموده باشد، اما قوانين طرف متعاهد درخواستشونده، چنين مجازاتي را در نظر نگرفته باشد يا در طرف متعاهد مربوط، مجازات مرگ اجراء نشود، استرداد تنها زماني مجاز خواهد بود كه طرف متعاهد درخواستكننده تضمين دهد كه مجازات اعدام اجراء نخواهد شد.
ماده ۳۸
درخواست استرداد كه براي طرف متعاهد درخواستشونده ارسال ميشود همراه با ضمايم زير خواهد بود:
الف
كپي مصدق حكم جلب و چنانچه استرداد به منظور سپري كردن دوران محكوميت درخواست ميشود، كپي مصدق حكم لازم الاجراء. چنانچه جرم، مكان و زمان ارتكاب، يا توصيف قانوني در حكم جلب ذكر نشده باشد، اين موارد در ضمايم تأييد شده درج خواهد شد.
ب
نسخهاي از متن قوانيني كه در اين مورد اعمال شده است.
پ
مدت زمان باقيمانده محكوميت در مورد استرداد فردي كه محكوم شده است و فقط بخشي از محكوميت را گذرانده است.
ت
تمامي اطلاعات لازم براي شناسايي شخص درخواست شده، نام و نام خانوادگي، نام والدين، تابعيت، نشانيمحلسكونت يا اقامت، عكس، علائم شناسايي شخصي، اثر انگشت، و كليه اطلاعات لازم ديگر در صورت امكان طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند چنانچه اطلاعات موضوع بند (۱) اين ماده كامل نباشد، اطلاعات و اسناد ديگري را درخواست كند. طرف متعاهد درخواستكننده ظرف سي روز به درخواست مذكور پاسخ خواهد داد.
ماده ۳۹
چنانچه الزامات رسمي استرداد محقق شود، طرف متعاهد درخواستشونده به محض دريافت درخواست استرداد، بدون هيچگونه تأخير، شخص مورد نظر را بازداشت خواهد كرد، مگر اينكه طبق اين موافقتنامه استرداد قابل پذيرش نباشد.
ماده ۴۰
در موارد اضطراري به درخواست صريح طرف متعاهد درخواستكننده، چنانچه مرجع قضائي صلاحيتدار طرف متعاهد درخواستكننده به حكم بازداشت يا حكم قابل اجراء استناد نمايد و درخواست استرداد را اعلام نمايد، ميتوان شخص را پيش از دريافت درخواست استرداد نيز بازداشت كرد. مراتب بازداشت طبق مفاد پاراگراف (۱) اين ماده بدون تأخير به طرف متعاهد درخواستكننده اطلاع داده خواهد شد. مدت بازداشت براي استرداد و يا در رابطه با ارتكاب جرمي كه استرداد در مورد آن درخواست ميشود جزء مدت محكوميت شخصي كه استرداد وي درخواست ميشود، محسوب خواهد شد.
ماده ۴۱
چنانچه اطلاعات اضافي مورد درخواست ظرف مدت تعيين شده ارائه نشود، طرف متعاهد درخواستشونده بلافاصله روند استرداد را متوقف و شخص بازداشت شده را آزاد خواهد كرد. چنانچه درخواست ظرف سي روز پس از اطلاع رسمي طرف متعاهد ديگر از بازداشت تسليم نشود، فردي كه بر اساس مفاد ماده (۴۰) اين موافقتنامه بازداشت شده است، آزاد خواهد شد.
ماده ۴۲
طرف متعاهد درخواسـتشونده در اسرع وقـت ممكن تصميـم خود در خصوص استرداد را به طرف متعاهد درخواستشونده اطلاع خواهد داد. در صورت موافقت با استرداد، طرف متعاهد درخواستشونده زمان و مكان استرداد و همچنين مدت زماني كه شخص درخواست شده براي اين منظور در بازداشت بوده است را به طرف متعاهد درخواستكننده اطلاع خواهد داد. شخصي كه استرداد وي پذيرفته شده است، چنانچه طرف متعاهد درخواستكننده ظرف سي روز از تاريخ تعيين شده براي تسليم، وي را تحويل نگيرد آزاد خواهد شد. چنانچه در اين صورت درخواست تسليم فرد تجديد شود، طرف ديگر ميتواند آن را رد كند.
ماده ۴۳
چنانچه بيش از يك دولت، استرداد يك شخص را به دليل ارتكاب يك ياچند جرم درخواست كنند، طرف متعاهد درخواستشونده تصميم خواهد گرفت كدام درخواست را بپذيرد. طرف متعاهد درخواستشونده در اتخاذ تصميم خود، تمامي عوامل مربوط، از جمله انجام يا عدم انجام درخواست طبق موافقتنامه، محل ارتكاب جرم، ترتيب تاريخ درخواستها، شدت جرائم، تابعيت شخص مورد نظر و امكان استرداد بعدي به ساير دولتهاي درخواستكننده را در نظر خواهد گرفت.
ماده ۴۴
چنانچه شخص مسترد شده به هرطريقي از مراحل پيگرد كيفري يا سپري كردن محكوميت فرار كرده باشد و در حال حاضر در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده اقامت گزيده باشد، در صورت تجديد درخواست، وي بدون ارائه هرگونه اسناد مندرج در ماده (۳۸) اين موافقتنامه مسترد خواهد شد.
ماده ۴۵
به درخواست طرفمتعاهد درخواستكننده، طرف متعاهد درخواستشونده موارد زير را تسليم خواهد كرد:
الف
اشيائي كه ميتواند بهعنوان مدرك در روند جريان كيفري مورد استفاده قرار گيرد. اين اشياء همچنين در زماني كه استرداد به دليل فرار مجرم يا شرايط ديگر غيرممكن باشد، تحويل خواهند شد.
ب
اشيائي كه بهطور مستقيم مرتبط با جرم مي باشند يا جهت ارتكاب جرم مورد استفاده قرار گرفتهاند. كليه حقوق طرف متعاهد درخواستشونده يا هر شخص ثالث در رابطه با اشياء مزبور محفوظ خواهد بود. اشياء مربوط به حقوق مزبور در سريعترين زمان ممكن بدون هيچگونه هزينهاي به طرف متعاهد درخواستشونده جهت عودت نهائي آنها به شخص ثالث مسترد خواهد شد. چنانچه شخص ثالث در قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده سكونت داشته باشد، طرف مزبور ميتواند اين اشياء را به طور مستقيم به وي تحويل دهد مشروط بر اينكه موافقت طرف متعاهد درخواستشونده را جلب نموده باشد.
ماده ۴۶
طرفهاي متعاهد درصورت درخواست، عبور شخصي را كه از طريق قلمروهاي آنها توسط يك كشور ثالث به يكي از طرفهايمتعاهد مسترد ميشود را قبول خواهند كرد. طرف متعاهد درخواستشونده الزامي نخواهد داشت در مواردي كه اين موافقتنامه استرداد را مقرر ننموده است، عبور را بپذيرد. درخواست عبور به همان صورتي كه براي درخواست استرداد قيد شده است تسليم و تأييد خواهد شد. طرف متعاهد درخواستشونده عبور از قلمرو خود را به صورتي كه مناسبترين راه براي آن باشد، قبول خواهد كرد.
ماده ۴۷
هزينههاي استرداد بر عهده طرف متعاهدي خواهد بود كه اين هزينهها در قلمرو آن ايجاد شده است. هزينههاي عبور به عهده طرف متعاهد درخواستكننده خواهد بود.
ماده ۴۸
طرف متعاهد درخواستكننده نتايج جريان رسيدگي كيفري عليه شخص مسترد شده را به اطلاع طرف متعاهد درخواستشونده خواهد رساند. چنانچه فرد مسترد شده محكوم شود، طرف متعاهد نسخهاي از حكم قطعي را ارائه خواهد نمود.
فصل هفتم
مقررات نهائي
ماده ۴۹
اين موافقتنامه منوط به تصويب خواهد بود. اين موافقتنامه در روز سيام از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيهاي كه طرفهاي متعاهد را از تشريفات تصويب آن طبق قوانين مربوط آنها مطلع ميسازد، لازم الاجراء خواهد شد. اين موافقتنامه براي مدت نامحدود منعقد خواهد شد، مگر آنكه يكي از طرفهاي متعاهد، طرف متعاهد ديگر را بهطور كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك، از خاتمه آن مطلع سازد. در اين صورت، اين موافقتنامه شش ماه پس از اطلاعيه مزبور، خاتمه يافته تلقي خواهد شد. خاتمه اعتبار اين موافقتنامه بر معاضدت قضائي، استرداد، ابلاغ اسناد قضائي و غيرقضائي و اجراي درخواستها و شناسايي و اجراي تصميمهايي كه در مدت اعتبار آن ارائه شده است تأثيري نخواهد داشت. اين موافقتنامه در تهران در تاريخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ هجري شمسي برابر با ۱۴ ژوئن ۲۰۱۱ ميلادي در دو نسخه يكسان به زبانهاي فارسي، بوسنيايي، كرواتي، صربي و انگليسي كه تمامي متون از اعتبار يكسان برخوردارند تنظيم گرديد. در صورت هرگونه اختلاف در تفسير مفاد متن اين موافقتنامه، نسخه انگليسي مرجح خواهد بود. از طرف جمهوري اسلامي ايران سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري از طرف بوسني و هرزگوين باريشا چولاك وزير دادگستري قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهل و نه ماده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني